جان مارك هاريون : قرارات الإصلاح الاقتصادي قد تعيد للشركة خيار طرح جزء من أسهمها بالبورصة المصرية نواجه تحدي ضمان ثبات أسعار خدماتنا بعد تعويم الجنيه وارتفاع تكاليف التشغيل ومستويات التضخم خطة لإعادة هيكلة الوظائف داخل الشركة لمواكبة حصولنا على تراخيص الجيل الرابع وتقديم خدمات الثابت كشف جان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، عن خطة شركته للتحول إلى منصة لتقديم الخدمات المتكاملة مطلع العام المقبل ، عبر طرح حزم خدمات تتناسب مع كافة الشرائح المجتمعية ، حيث تسعى الشركة لزيادة عدد عملائها في كافة الفئات من المستخدمين دون النظر إلى القدرة الشرائية لدى هؤلاء العملاء، وأحقيتهم في الحصول على الخدمة بأحسن جودة ، مشيراً إلى أن الشركة ستعتمد على الجزء الخاص بالثابت الافتراضي في رخصة الLTE لتحسين نوعية الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الأعمال، مثل تأمين المقرات وشبكات الحماية، وخدمات الربط بسرعات هائلة، إلى جانب حزمة من خدمات إدارة قواعد البيانات، وتطبيقات انترنت الأشياء . وأشار إلى أن شركته تسعى أيضاً إلى ضبط الهيكل المالي الخاص بها لضمان دعم عملياتها التوسعية فى السوق المصرية عبر خطة شاملة لهيكلة ديونها البالغة 6 مليارات جنيه بالشراكة مع المجموعة الأم ، متوقعاً أن تصل الشركة بأعمالها التشغيلية خلال العام المقبل إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات خاصة مع الموارد المتوقعة نتيجة تشغيل خدمات الجيل الرابع. بعد حصولكم على تراخيص الجيل الرابع، ما هي أبرز استعدادات الشركة للتحول إلى منصة لتقديم الخدمات المتكاملة خلال الفترة المقبلة، وما هي أهم التطبيقات التي ستعتمد عليها أورنج للاستحواذ على حصة سوقية أكبر؟ أورانج كانت الشركة الأولى بالسوق المحلية التى حصلت على رخصة تشغيل خدمات الجيل الرابع وحصلت الشركة بموجب الترخيص على 10 ميجا هرتز ترددات جديدة، وحاليًا نحن في انتظار موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات "NTRA" لبدء تشغيل الخدمة رسمياً بعد اتخاذنا بعض الخطوات للتشغيل التجريبي فى بعض المناطق . نسعى بعد خطوة الحصول على تراخيص الجيل الرابع، والتي تعد من أهم نقاط التحول في سوق الاتصالات المصرية، لطرح حزمة متكاملة من خدمات الاتصالات، والمعتمدة على التكنولوجيات الجديدة، ومنها تطبيقات القيمة المضافة للأفراد والشركات والمنازل، مثل الاعتماد على صناديق توزيع الانترنت والاتصالات المنزلية، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الأعمال، مثل تأمين المقرات وشبكات الحماية، وخدمات الربط بسرعات هائلة، إلى جانب حزمة من خدمات إدارة قواعد البيانات، وتطبيقات انترنت الأشياء، وعلى مستوى المنازل والتجمعات السكنية، نستهدف تقديم خدمات بث الأفلام بسرعات عالية وقد وقعنا بالفعل مع عدد من مقدمي تلك النوعية الخدمات، معتمدين على الجزء الخاص بالثابت الافتراضي في رخصة الLTE والتي ستساعدنا على الاستفادة من البنية التحتية من الفايبر في تقديم حزمة الخدمات المستهدفة. أورنج طرحت خدمات الجيل الرابع في العديد من الدول الأجنبية، كيف ستستفيد الشركة في مصر من التجارب السابقة في إطلاق الخدمة محليًا؟ مصر الدولة رقم 19 بين أسواق المجموعة العالمية التي ستقدم بها خدمات الجيل الرابع، حيث أن أورنج العالمية تتواجد في 29 بلدًا، وهو ما سيدعم قدرة الشركة محليًا على الاستعانة بخبرات المجموعة الأم من الناحية الفنية والمالية والكفاءات البشرية لإطلاق ال4G محليًا، ومن ناحية تسعير الخدمات فإن مصر تعد من أرخص ثلاثة أو أربعة دول على مستوى العالم من كونها أرخص أسعار لخدمات الاتصالات ولا أتوقع زيادة تلك الأسعار بعد طرح الخدمات الجديدة. وما هي الخطة الاستثمارية للشركة في إطار تشغيل الجيل الرابع، وما هي مصادر التمويل المقترحة لخططكم الاستثمارية والتوسعات في تطوير الشبكة، خاصة في ظل المفاضلة بين زيادة رأس المال، أو الاستعانة بشريك محلي، أو الاعتماد على الشركة الأم؟ منذ بدء عمل الشركة في مصر استثمرنا أكثر من 32 مليار جنيه، ومؤخرًا قامت الشركة الأم بضخ استثمارات جديدة عبر تمويل حصولنا على تراخيص الجيل الرابع فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر وهو ما يعكس ثقتنا في الاقتصاد المحلي من خلال منح أورنج مصر قرض مساند بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو، يستحق في ديسمبر عام 2020، وبمعدل فائدة يبلغ 7% وبالنسبة لزيادة أسهم التداول الحر فإن الظروف الاقتصادية الحالية جعلتنا غير قادرين على اتخاذ خطوة الطرح بالبورصة، غير أن زيادة الاستثمارات واستعادة البورصة لمؤشرات الصعود المتوقعة في 2017، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في حجم الاستثمارات نتيجة انخفاض قيمة الجنيه قد يعيد للشركة الخيار لطرح جزء من أسهمها . عانت الشركة خلال الفترة الماضية من خسائر متتالية، فما هي خطتكم لهيكلة الديون والوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات؟ خلال يناير المقبل سيتم الاعلان عن اتفاقية هيكلة الديون البالغة 6 مليارات جنيه بين أورنج مصر والمجموعة الأم ، ونتوقع أن تصل الشركة بأعمالها التشغيلية خلال العام المقبل إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات خاصة مع الموارد المتوقعة نتيجة تشغيل خدمات الجيل الرابع. بعد إجراءات التعويم وتخفيض قيمة الجنيه، كيف سيؤثر ذلك على أعمال الشركة وتكاليف التشغيل، وهل سينعكس على تسعير الخدمات المقدمة للجمهور؟ تخفيض سعر الجنيه سينعكس بشكل قوي على ارتفاع التكاليف التشغيلية خلال العام المقبل، نظرًا لاعتماد الشركة على استيراد معدات تشغيلها وتقوية الشبكات والبرمجيات من الخارج ، و الإشكالية الحالية التي تسعى الشركة للحفاظ عليها هي ضمان ثبات أسعار الخدمات وعدم زيادتها على المستخدم النهائي في ظل ارتفاع معدلات التضخم لتصل بين 18-20% خلال 2017. ما هي أهم التطورات بشأن اتفاقيات التجوال المحلي مع الشركة المصرية للاتصالات والتي ستمكنها من تقديم خدمات المحمول عبر شبكات المشغلين؟ حتى الآن لم نصل إلى أية اتفاقيات مع الشركة المصرية للاتصالات بشأن التجوال المحلي، غير أن المهلة الممنوحة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستنتهي في فبراير المقبل، ومازالت لدينا الفرصة للتواصل مع المصرية، وأورنج جاهزة لتقديم خدماتها لأي من الشركاء. مازالت المصرية للاتصالات هي المقدم الوحيد لخدمات البنية التحتية، هل ستعمل أورنج على المطالبة بمد كابلات الفايبر في حالة ضعف الخدمة المقدمة من المصرية؟ وفقًا للشروط الحالية للتراخيص الممنوحة لشركات المحمول لا يحق لنا مد كابلات الألياف الضوئية، غير أن الشركة مستعدة للاستثمار بقوة في هذا المجال في حالة رغبة الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات أو المصرية للاتصالات في ذلك. ومن الطبيعي أن تتحكم الشركة المصرية للاتصالات بشكل كبير فى جودة الخدمة المقدمة إلى العميل النهائي كونها الشركة الوحيدة التى تدير ملف البنية التحتية بشكل احتكارى، ونأمل أن يقوم الجهاز القومي بدور قوي ضد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية تقوم بها المصرية خاصة بعد إتاحة الفرصة المتساوية للجميع للمنافسة في سوق خدمات الاتصالات على اختلافها سواء في الثابت أو المحمول ضمن إطار تراخيص الجيل الرابع. وماذا عن الشكل المتوقع للمنافسة في السوق بعد تساوي جميع المشغلين وهل ستراهن الشركات على انتقال العملاء من مشغل لآخر للاستحواذ على حصص أكبر؟ مع دخول منافسين جدد للسوق من الطبيعي أن يتطور شكل المنافسة، وانتقال العملاء من شركات المحمول إلى المشغل الرابع أمر وارد جداً خاصة بعد وصول معدلات انتشار الخدمات لأكثر من 100% من السوق ، إلا أن شركات المحمول تتوقع نفس السيناريو فيما يتعلق بخدمات الهاتف الثابت وتلك التحركات المتوقعة في السوق تتطلب حزم وقوة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما يتعلق بإرساء قواعد المنافسة بين الشركات ويضمن التزامها بالمعايير التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية أو غير المسئولة من قبل أي من المشغلين الأربعة. اعتمدت أورنج على سياسة الانتشار العريض من خلال التواجد في قواعد جماهيرية من العملاء بالاعتماد على مفهوم "المحمول في يد الجميع" بينما راهن المنافسون على شرائح محددة لتعظيم الإيرادات، مع دخول الجيل الرابع هل ستسعى الشركة للتعديل في تلك السياسة؟ على العكس ستظل أورنج مرتكزة على مفهوم "خدمات الجيل الرابع للجميع" من خلال طرح حزم تتناسب مع كافة الشرائح المجتمعية حيث تسعى الشركة لزيادة عدد عملائها في كافة الفئات من المستخدمين دون النظر إلى القدرة الشرائية لدى هؤلاء العملاء، وأحقيتهم في الحصول على الخدمة بأحسن جودة ، ومن ناحية أخرى سنعمل على تطوير الأدوات الخدمية الجماهيرية، مثل تحويل الأموال عبر المحمول Orange money التي عملت الشركة على تحسينها وتنمية قاعدتها المعلوماتية والتكنولوجية، والاتفاقيات التجارية الخاصة بها مع المصارف المحلية. ماذا عن خطة أورنج لتطوير الكوادر البشرية، وهل ستعمل الشركة على تسريح بعض العمالة لتخفيف التكاليف بالتزامن مع زيادة الإنفاق التشغيلي والاستثماري خلال الفترة الحالية؟ على العكس، لن تلجأ أورنج لتسريح أي من العاملين لديها، وإنما نعمل في الفترة الحالية على وضع خطة للاستفادة من كافة الخبرات المتاحة لدى الشركة، وإعادة هيكلة الوظائف بما يتواكب مع التطورات الأخيرة من حصولنا على تراخيص الجيل الرابع، مع زيادة العنصر البشري المتعامل مع الجمهور في الفروع ومراكز الخدمة، وتنمية القدرات للعاملين في الاستجابة لاحتياجات العملاء.
