قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعه والتجارة، إنه تم اتخاذ 5 قرارات هامة لحل مشاكل الصناعة أولها، تخصيص الأراضي بالمجان للمستثمرين في الصعيد. واضاف وزير الصناعة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، انه تقرر أيضا إعطاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإعطاء رخصة عامة للمصانع المتوقفة لتوفيق اوضاعها. واشار وزير الصناعة إلي اتخاذ قرار التصالح مع المشروعات المتوسطة حتي عام 2017 للدخول في القطاع الرسمي مع إعطاء اعفاء ضريبي لكل المشروعات الزراعية والصناعية في الصعيد. واوضح المهندس طارق قابيل الي أن القرار الخامس يشمل الإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات لكل الصناعات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز التصدير وتقليل الاستيراد من الخارج. وأضاف وزير الصناعة والتجارة انه لم يتم الاستثمار بشكل كافي في الاراضي الصناعية الفترة الماضية مؤكدا ان الحكومة اصدرت قرارات وتشريعات لمواجهة هذا الأمر ، مشيرا إلى أ ن قانون التراخيص سوف يقلل فترة الإجراءات لأقل من شهر، مشيرا الي أن مشروع الروبيكي متوقف منذ 13 عاما والانتهاء منه نهاية هذا العام. وأشار وزير الصناعة ان حجم العجز في الميزان التجاري سجل 49 مليار دولار عام 2015 وحجم الواردات كان 67 مليار دولار والصادرات كانت انخفضت إلى 18 مليار دولار وإجراءاتنا تمكنت من خفض الواردات 7 مليارات دولار وزيادة الصادرات مليار دولار ، موضحة ان قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تساعد على تنمية الصناعة والنهوض بالانتاج المحلي وتنمية الصعيد.
