لم يأتي طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجديد عن من سبقه بالوزارة، بل جاء ليؤدي نفس الدور دون أن نري أي تغييراً يذكر في السياسيات المتبعة لحل مشاكل المصانع المتعثرة أو إصلاح التشريعات المنظمة لتطور قطاع الصناعة. فحتى الآن لم يري صندوق المصانع المتعثرة النور، رغم إعلان الحكومة اعتزامها إطلاقه برأسمال 500 مليون جنيه لتشغيل المصانع المتوقفة، ولو نظرنا نجد تضارب الأرقام بشأن عدد هذه المصانع، فوفقا لإحصاءات مجالس أمناء المدن الصناعية وجمعيات المستثمرين بالمحافظات، بلغ عدد المصانع المتوقفة نحو 7 آلاف مصنع، تقدر استثماراتها ب42 مليار جنيه، ويعمل بها قرابة المليوني شخص، فيما يصل عددها إلي 900 مصنع وفقاً لتقديرات رئيس المجلس التخصصي الرئاسي للتنمية الاقتصادية الدكتورة عبلة عبداللطيف. لم يتوقف الأمر عند المصانع المتعثرة بل فشلت مساع الوزير في بدء المرحلة الأولي من نقل أصحاب المدابغ إلي منطقة الروبيكي المتخصصة لصناعة وتنمية الجلود، نتيجة تعطل التمويلات الخاصة بالمشروع. وحتى دعم الصادرات والبالغ 2.6 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، الذي تراجع عن العام الماضي وكان 3 مليارات جنيه، فقد وعدت وزارة الصناعة بدراسة إمكانية زيادة الدعم المقدم للصادرات وليكن تمويل منفصل عن الموازنة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي جديد بهذا الشأن، مما يؤثر علي زيادة تنافسية السلع المصرية علي النفاذ للأسواق العالمية. كما يهدد عجز الميزان التجاري بالتفاقم ومزيد من الضغط علي العملة الأجنبية، وسط أزمة حقيقية في موارد العملة الأجنبية وهو ما دفع الحكومة لاعتماد سعر الدولار عند 8.25 جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة مقابل 7.75 جنيه في العام الحالي. ويبلغ عجز الميزان التجاري المصري نحو 49 مليار دولار خلال العام المالي 2014-2015 ، مقابل 46.6 مليار دولار خلال العام السابق له، ونحو 27 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. وسجلت حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية 9.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 13.8 مليار دولار خلال نفس الفترة المماثلة من العام السابق.في حين أن الواردات سجلت 36.7 مليار دولار مقارنة بنحو 41.6 مليار دولار. لم يسلم "قايبل"، من التصريحات الغربية هو أيضاً حيث قال في أحد البرامج التليفزيونية , إن النمو الاقتصادي في مصر يفوق نظيره فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهو ما اعتبره المحللون تشبيهاً غير منطقياً علي الإطلاق حيث لا يوجد أساس للمقارنة بين النمو الاقتصادي بين البلدين. وأحدث قراره الأخير بتنظيم الاستيراد انقساماً واضحاً بين الصناع والتجار، بل تحول إلي معركة وصفت بأنها الأشرس منذ سنوات بين قطبي الاقتصاد في البلاد، فالتجار الذي يعانون من وقف الحال بسبب الأوضاع الاقتصادية اعتبروا القرار تحيزاً سافراً من جانب الوزير للصناعة ويصب في صالح الصناع وحدهم فيما يتجاهل الأضرار الجسيمة التي ستحلق بالمستوردين. فيما اعتبره الصناع قراراً تاريخياً لحماية الصناعة الوطنية ووضع حدا لسيل الواردات الذي يغزو الأسواق وحمايتها من الاستيراد العشوائي والمنتجات الفاسدة بعد أن تحولت البلاد في السنوات الأخيرة "كشك كبير" لعرض البضائع الرديئة ومجهولة المصدر. ويقضي قرار تنظيم الاستيراد رقم 992 لسنة 2015 الصادر مطلع يناير الماضي بمنع استيراد 50 سلعة إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذي ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتضمن القرار أن يتم تسجيل بلد المنشأ بالسجل الموجود بالهيئة وصورة من التراخيص الصادرة للمصنع، وشهادة بالكيان القانوني له، والأصناف التي ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج، والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، وأن يطبق المصنع نظامًا للرقابة على الجودة، وأن تكون هذه الشهادة من جهة معترف بها دوليًا من الاتحاد الدولي للاعتماد. وجاء طارق قابيل ، وزيراً للصناعة والتجارة في حكومة شريف إسماعيل، خلفاً لمنير فخري عبد النور، ويعد "قابيل" شريك في مجموعة "أبراج كابيتال" الإماراتية منذ أكتوبر 2012 وحتى الآن، وهي واحدة من أبرز شركات الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط، وكان مسؤولاً فيها عن تحسين أداء الشركات التابعة للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى، وعددها نحو 40 شركة. وبحسب السيرة الذاتية لقابيل على موقع شركة أبراج، فقد عمل لمدة 18 عاماً في شركة بيبسي كولا العالمية، وشغل فيها مناصب قيادية عديدة كان آخرها رئيساً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي من أكبر مناطق التوزيع التابعة لشركة بيبسي العالمية، والتي تضم 43 دولة وتبلغ مبيعاتها نحو سبعة مليارات دولار سنوياً. وأثناء عمله في شركة بيبسي قاد قابيل المشروع المشترك في شركة بيبسي كولا والمراعي السعودية، إذ تم تأسيس شركة مشتركة بينهما، وهي الدولية للألبان والعصائر لتكون واحدة من أكبر الشركات في هذا المجال بالعالم، وهي الشركة التي استحوذت على شركة بيتي المصرية وفي بداية حياته عمل "قابيل" في شركة بروكتر أند جامبل لمدة 12 عاماً، وشغل فيها مناصب بالإدارة العليا في فروعها بأمريكا والسعودية ومصر.
