أكد عمرو المنير نائب رئيس وزير المالية للسياسات الضريبية ، أنه لن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة إلا بعد توافق كافة الأطراف ال معنية عليه وعقب إنتهاء الحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال. وأضاف خلال المؤتمر الذى نظمته غرفة الاسكندرية لمناقشة السياسيات الضريبية أن قانون القيمة المضافة يهدف الى علاج التشوهات المتواجدة بقانون ضريبية المبيعات ويعد بداية لضم القطاع الغير الرسمي الى منظومة الاقتصاد الرسمي . وأوضح المنير انه سيتم وضع نظام جديد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قابل للتنفيذ وتحويله من مجتمع نقدي الى مجتمع غير نقدي منوها إلى أن مصر من أكبر 10 اقتصاديات نقدية فى العالم حيث تم تداول عشرات المليارات سنويا بشكل نقدي. ولفت إلى أن قانون القيمة المضافة هو جزء من الاصلاح الضريبي وليس هدف فى حد ذاتة ، خاصة وأن المجتمع المصرى يقوم على نشاط السوق الحر ،وليس مجتمع اشتراكي حيث يمنح التجار والصناع فرصة للنمو فى النشاط الاقتصادى ، وهو ما سيؤدى الى زيادة الحصيلة الضريبية وبالتالى تخفيض عجز الموازنة وتقليل التضخم والدين العام . وأشار المنير إلى أن هناك 150 دولة تطبق ضريبية القيمة المضافة لذى فان مصر حين تتحول الى تلك الضريبية فإنها تتوافق مع القوانين العالمية لمنع التهرب الضريبي