أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الضرائب تمثل الجزء الأكبر والعمود الفقرى للإيرادات فى أى دولة وتصل نسبتها فى موارد بعض الدول الى 90% موضحاً أن هناك مشاكل فى المنظومة الضريبية والحكومة تتخذ خطوات جدية للإصلاح الضريبى مشيراً إلى أن مصر بدأت الإصلاح الضريبى من خلال تطبيق قانون ضريبة الدخل عام 2005 وتطبيق الضريبة العقارية عام 2008 مشيرا الى ان احد اهم اسباب جذب المستثمرين هو وجود حالة من الاستقرار الضريبى و المناخ الاقتصادى. واوضح المنيرفي تصريحات صحفية إن مصر تعانى منذ 25 سنة من الممارسات والتعديلات الضريبية التي ادت الي تشوه قانون ضريبة المبيعات والتى تم تطبيقها منذ عام 1991 وان القيمة المضافة تطبق فى أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وهى ليست بقانون او ضريبة جديدة انما هى نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي. وعن اهداف قانون الضريبة على القيمة المضافة اوضح المنير ان هناك هدف اقتصادي عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادى بإعادة الحصيلة وضخها فى منظومة الاقتصاد. لتوجيهها الي خدمة المواطن ومد مظلت شبكة الحماية الاجتماعية بالاضافة الى الهدف المالى للضريبة وهو تحقيق حصيلة ضريبية نتيجة اتساع قاعدة الخدمات وهدف اجتماعي بتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية بما يشمله من قائمة اعفاءات تشمل 52 سلعة وخدمة اساسية يستخدمها المواطن يوميا مثل الالبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاى واللحوم والدواجن والاسماك وغيرها وادخلنا مجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاه بالاضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة. وتابع نائب وزير المالية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يدِر للدولة 32 مليار جنيه وهذه الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم انفاقها على دعم السلع التموينية والغذائية وتمويل برنامجى تكافل وكرامة لتوسيع اعداد المستفيدين منه ليصل الى مليون مستفيد بالقرى الاكثر فقرا وايضا معاش الضمان الاجتماعى ليستفيد منه 1.5 مليون اسرة و دعم التأمين الصحى وتقليل عجز الموازنة بنسبة 1%. واشار المنير ان عجز الموازنة للدولة يتم تغطيته من الموارد الحقيقية لدينا الا وهى الضرائب ويعد هذا افضل من الاقتراض من الداخل او الخارج مما يسبب ارتفاع الدين للدولة، وان الهدف الاساسى هو وضع سياسة ضريبية مستقرة وواضحة وسيتم الاعلان عنها قريبا وان هناك مواد بقوانين الضرائب تحتاج الى تطوير ومعالجة التشوهات بها لتعظيم الحصيلة الضريبية للدولة. واضاف المنير ان قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل على حصر المجتمع الضريبى وادخال المنشأت الصغيرة و المتناهية الصغر فى المنظومة الضريبية واننا نعمل على ادخال المنظومة غير الرسمية للاقتصاد الى المنظومة الرسمية وانشاء قاعدة بيانات كاملة تشمل كافة المبيانات والمعلومات عن الممولين تمكننا من عملية الحصر الضريبى ومكافحة التهرب الضريبى.
