قال عمرو المنير، نائب رئيس وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة إلا بعد توافق جميع الأطراف المعنية عليه وعقب انتهاء الحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال. وأضاف المنير، خلال المؤتمر الذى نظمته غرفة الإسكندرية لمناقشة السياسيات الضريبية اليوم، الخميس، أن قانون القيمة المضافة يهدف إلى علاج التشوهات المتواجدة بقانون ضريبة المبيعات، ويعد بداية لضم القطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، حيث إنه سيتم وضع نظام جديد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قابل للتنفيذ وتحويله من مجتمع نقدي إلى مجتمع غير نقدي، منوها إلى أن مصر من أكبر 10 اقتصاديات نقدية فى العالم، حيث تم تداول عشرات المليارات سنويا بشكل نقدي. ولفت إلى أن قانون القيمة المضافة هو جزء من الإصلاح الضريبي وليس هدفا فى حد ذاته، خاصة أن المجتمع المصرى يقوم على نشاط السوق الحرة، وليس مجتمعا اشتراكيا، حيث يمنح التجار والصناع فرصة للنمو فى النشاط الاقتصادى، وهو ما سيؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وبالتالى تخفيض عجز الموازنة وتقليل التضخم والدين العام. وأشار المنير إلى أن هناك 150 دولة تطبق ضريبية القيمة المضافة، لذا فإن مصر حين تتحول إلى تلك الضريبة فإنها تتوافق مع القوانين العالمية لمنع التهرب الضريبي. وأوضح المنير أن استقرار السياسات الضريبية يعد أهم العوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث إن أحد عيوب الفترة الماضية هو عدم استقرار هذه السياسات لعدة عوامل، منها عدم الاستقرار الاقتصادى والأمني حينذاك، لافتا إلى أن الإصلاح الضريبى لم يعد ترفا، فالمشكلة الاقتصادية الحالية تتطلب البدء الفوري فى إصلاح اقتصاد حقيقي، وعدم تطبيقه سيوصل مصر إلى نتائج لا تحمد عقباها. ونوه إلى أن الإصلاح الضريبي ليس معناه أن تتم زيادة الضريبة بل أن يقوم كل شخص بدفع نصيبه العادل من الضريبة للدولة، حيث إن تدنى مساهمة حصيلة الضرائب فى الناتج المحلى الإجمالى دليل على أنه لا يوجد مواطن يدفع نصيبه العادل من الضريبة. وأكد المنير أن التعاون مع الغرف التجارية سيسهل على الحكومة تفهم المنظومة الضريبية من خلال توعية القطاع الخاص بوعاء المنظومة الضريبية.
