قال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب إن قانون الإرهاب، الذي من المفترض أن يكون بديلا لقانون الطواريء، مازال محل دراسة ولم يتم الإنتهاء منه حتى الآن. وأوضح شهاب، في إتصال ببرنامج "مصر النهاردة" على القناة الثانية بالتليفزيون المصري مساء الاثنين، أن هناك أكثر من وجهة نظر في مدى الحقوق الإستثنائية التي يمكن منحها للسلطات، لافتاً إلى أنه تمت دراسة الكثير من القوانين التي أُقرت لمكافحة الإرهاب في الدول الأخرى.كما جاء في اخبار مصر وألمح شهاب إلى أن أى إنتهاك لحقوق الإنسان لن يتم السكوت عليه بل يتم التظلم منه ويتم تصحيحه وكذلك معاقبة المسئول عنه، موضحاً أن أكثر ما يشوه الصورة أن يحدث خطأ هنا أو هناك والبعض يعمم ويقول "ليس هناك إحترام لحقوق الانسان". وأكد الوزير حول إحتمال عرض مشروع القانون على مجلس الشعب في دورته البرلمانية الحالية، أنه لا يستطيع "أن يتنبأ بعرضه أم لا لأن هذا من السابق لأوانه"، مشيراً إلى أن القانون وما يحويه من مواد لازال محل دراسة متعمقة من قِبل القانونيين والمختصين في قضايا الأمن لنصل إلى التوازن الذي يحقق الإعتبارات المطلوبة. وشدد على أن القانون الجديد سيحرص على ألا تكون الإجراءات الإستثنائية ماسة بحقوق الانسان، وكذلك أن يتيح إمكانية التظلم من تلك الإجراءات أمام القضاء. وأضاف وزير الدولة للشئون القانوينة والمجالس النيابية أن قانون الإرهاب سيحقق توازناً هاماً للغاية يتمثل في عدم إباحة الإجراءات الإستثنائية إلا عندما تكون مضطراً لذلك لمواجهة عملية إرهابية، وكذلك يراعي إعتبارات الأمن القومي التي تقتضي منح السلطات تلك الإجراءات الإستثنائية في حال كانت عملية إرهابية بالفعل. وأشار شهاب إلى أن الظروف التي نمر بها في المنطقة وإحتمال الإضطرابات والعمليات الإرهابية إقتضت مد حالة الطوارئ وذلك لإجهاض العمليات الإرهابية قبل وقوعها، لافتاً إلى أن الميزة التي يوفرها قانون الطوارئ هي منح الحكومة الحق في إتخاذ إجراءات إستثنائية تمكنها من منع وقوع عملية إرهابية. وتابع أن بديل قانون الطوارئ يتمثل في إعداد قانون الإرهاب الذي يعطي أيضاً السلطات الحق في إتخاذ إجراءات إستثنائية بعيداً عن قانون العقوبات، مشيراً إلى أن ذلك حدث في إنجلترا والولايات المتحدةالأمريكية وغيرهما من البلدان.
