أكد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانوينة والمجالس النيابية، أن قانون الإرهاب الذي من المفترض أن يكون بديلا لقانون الطواريء، مازال محل دراسة ولم يتم الإنتهاء منه حتى الآن، مضيفًا أن هناك أكثر من وجهة نظر في مدى الحقوق الإستثنائية التي يمكن منحها للسلطات، مشيرًا إلى أنه تمت دراسة الكثير من القوانين التي أقرت لمكافحة الإرهاب في الدول الأخرى. وفى السياق ذاته، قال أنه لا يستطيع "أن يتنبأ بعرض مشروع القانون على مجلس الشعب في دورته البرلمانية الحالية أم لا لأن هذا من السابق لأوانه"، مشيراً إلى أن القانون وما يحويه من مواد لازال محل دراسة متعمقة من قِبل القانونيين والمختصين في قضايا الأمن لنصل إلى التوازن الذي يحقق الإعتبارات المطلوبة، مشددًا على أن القانون الجديد سيحرص على ألا تكون الإجراءات الإستثنائية ماسة بحقوق الانسان، وكذلك أن يتيح إمكانية التظلم من تلك الإجراءات أمام القضاء. ومن جهه أخرى، أكد أن قانون الإرهاب سيحقق توازناً هاماً للغاية يتمثل في عدم إباحة الإجراءات الإستثنائية إلا عندما تكون مضطراً لذلك لمواجهة عملية إرهابية، وكذلك يراعي إعتبارات الأمن القومي التي تقتضي منح السلطات تلك الإجراءات الإستثنائية في حال كانت عملية إرهابية بالفعل. وأشار شهاب إلى أن الظروف التي نمر بها في المنطقة وإحتمال الإضطرابات والعمليات الإرهابية إقتضت مد حالة الطوارئ وذلك لإجهاض العمليات الإرهابية قبل وقوعها، لافتاً إلى أن الميزة التي يوفرها قانون الطوارئ هي منح الحكومة الحق في إتخاذ إجراءات إستثنائية تمكنها من منع وقوع عملية إرهابية.