قال عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى، ان قيام مؤسسة "فيتش" بتثبت التصنيف الائتمانى لمصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة يعتبر شي إيجابي فى ظل قيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بتعديل التصنيف الائتماني لمصر إلى "سلبية" بعد أن كانت "مستقرة" خلال الايام الماضية. أضاف فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ان علي الرغم من بقاء التصنيف ولكن ليس هذا هو طموح الدولة فى الوقت الحالي لتحقيق تنمية مستدامة ، فالتصنيف مازال متدنى جدا وكنا بحاجة الى رفع التصنيف الائتمانى فى الوقت الحالي. أشار الي ان هناك 3 عوامل لابد من قيام الدولة بها خلال الفترة المقبلة لتحسين تصنيفها الائتمانى علي رأسها نشر ثقافة تقليل الاستيراد فى ظل زيادة الفجوة التمويلية وتراجع الموارد الاجنبية وارتفاع العجز فى الموازنة العامة. أوضح ان لابد علي الدولة ان تقوم بزيادة الانتاج والاهتمام بالصناعات التى تقوم علي التصدير لزيادة مواردها من النقد الاجنبي فى ظل استقرار الاحتياطى النقدى للدولة عند 17 مليار دولار. تابع ان العامل الاخير يتمثل فى اهتمام الدولة ببناء مؤسسات قوية فمؤسسات الدولة مازالت ضعيفة وخاصة المؤسسات الخاصة بالاستثمار والعدالة والصحة والتعليم. شدد علي ضرورة استبعاد شماعة الاوضاع السياسية وتأثيرها علي التصنيف، مؤكدا ان الازمة فى الوضع الحالي تكمن فى تدهور الاوضاع الاقتصادية فقط. نوه ان هناك نوعين من العوامل تتخذها وكالات التصنيف الائتمانى فى تصنيفها للدولة وهما وعوامل تقديريه وعوامل كمية خاصة بالارقام، ويدخل فى العوامل التقديرية البناء المؤسسى للدولة ومدى توافق الناس حول البناء المؤسسى للدولة من سلطة قضائية وتشريعية وتوافق مجتمعى ،بينما تتضمن العوامل الكمية كل الارقام الخاصة بالدولة من احتياطى النقد الاجنبى و وعجز الموازنة ونسبة الديون الخارجية والداخلية للناتج القومى
