توقع عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى، إبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية على تصنيف مصر الحالي دون خفض جديد وذلك نتيجة حصول البلاد على حزمة من المساعدات الخليجية بقيمة 12 مليار دولار،مكنته من احداث توازن باسعار الصرف اضافة الي تقوية الاحتياطي النقدي ليغطي اربعة أشهر واردات سلعية وذلك بعد أن وصل التصنيف الائتمانى للبلاد الي مراحلة وصفها بالخطيرة . وأكد علي ضرورة عودة الاستقرار السياسي والأمني للشارع المصري من أجل الحفاظ على الاحتياطي النقدي من التآكل خاصة بعد وصوله الى 18.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر مع ضرورة بناء الاحتياطي النقدى للدولة من الانتاج والتدفقات الاستثمارية وليس من المنح والقروض وذلك بعد ان كلفت ثورة يناير الدولة أكثر من 30 مليار دولار. وأكد حسنين أن التصنيف الائتمانى للدولة وصل لمرحلة خطيرة للغاية وأصبحت مصر وفقا لمؤشرات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية أستاندرد أند بورز أو موديز في مؤخرة قائمة الدول ذات التصنيف السيئ مطالبا الحكومة بإتخاذ اجراءات اصلاحية حتي لا يستمر مسلسل تراجع التصنيف وتدهور الاقتصاد الى مراحل خطيرة يصعب حلها خاصة بعد اقترابنا من منطقة التعثر بشكل كبير. وأوضح أن وكالات التصنيف الإئتماني تأخذ فى إعتبارها عند تقيم الجدارة الإئتمانية للدولة عوامل تقديرية خاصة بالبناء المؤسسى للدولة تتمثل في مدى توافق الشعب حول هذا البناء من سلطة قضائية وتشريعية ودستور وتوافق مجتمعى واذا تم الاخلال بتلك العوامل ينخفض علي الفور التصنيف وهو ماحدث اثناء حكم الاخوان بسبب الاعتراضات الشعبية علي الدستور . وتابع : كما تاخذ مؤسسات التصنيف في الإعتبار عوامل كمية تمثل كافة المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالبلاد من معدلات نمو وعجز بالموازنة وقوة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية ونسبة الدين العام لاجمالي الناتج القومي . وحول تشكيك البعض فى التصنيف الائتماني لمؤسسات التصنيف العالمية وأتهامها بأن قراراتها مسيسة أكد ان التصنيف هو نظرة للمستقبل ويثبت صحته من عدمه مع مرور الوقت فخفض الوكالة لتصنيف دولة معينة لا يكون بشكل نهائي فالوكالة تنظر اليه بعد فترة فاذا تدهورت الأوضاع ثبت صحة تصنيف الوكالة واذا تحسن تصنيف الدولة قامت وكالة التصنيف باستعادة تصنيف الدولة المتراجع، . وتابع : اذا نظرنا لمصر نجد أن وكالات التصنيف الائتماني قامت بخفض تصنيف الدولة بعد مرور 4 أسابيع على ثورة يناير رغم عدم تراجع الأرقام بالدولة ولكن مع مرور الوقت ثبت صحة تصنيف الوكالة خاصة بعد فقد البلاد أكثر من نصف الاحتياطى من النقد الاجنبى ولولا الاموال التى حصلت عليها الدولة فى صورة منح وودائع لكان الإحتياطي تأكل بشكل كامل ، كما أن عجز الموازنة إرتفع بشكل كبير وسعر العملة المحلية تراجع بشكل ملحوظ أمام العملات الاجنبية . وأضاف أن المشهد الحالى ربما يؤثر على تصنيف الدولة حيث ان الصراع لن يتوقف عن الصراع الداخلى فقط بل أصبح العالم ينظر الينا عن اننا نحتاج الى عملية سلام مع بعضنا البعض لذا فانه من الطبيعى ان تقل معدلات الاستثمار المباشر فالمستثمر الاجنبى لن يستثمر بالدول ذات المخاطر المرتفعة وان الحالة الأمنية مقلقة بشكل كبير لانه بدون الامن لا يمكن ان يحدث انتاج فالتوافق السياسى والأمنى حتمي لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأرجع رئيس شركة ميريس خفض التصنيف الائتمانى للبنوك الى تراجع تصنيف الدولة واستثمارت البنوك جزء كبير من أموالها فى اذون الخزانة ، بجانب قلة مواردها الدولارية بها، ومن الطبيعى الا يرتفع تصنيف مؤسسة أعلى من تصنيف الدولة العاملة بها وذلك رغم تمتع البنوك بملاءمة مالية جيدة . وأوضح أن التصنيف الائتماني الحالي للدولة سيكون ليس له تأثير فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار وخاصة ان الصندوق عايش مصر طوال الفترة الماضية ويعلم جيدا ظروفها السياسية والاقتصادية ولكن الحصول على القرض مرهون ببرامج وشروط اصلاحية حددها الصندوق . وأكد علي قدرة مصر سداد التزاماتها الخارجية حتى الان بفضل حصول الدولة على منح وقروض من عدد من الدول العربية ولكن الخطورة تكمن فى استمرار حالة الغموض السياسي ، فالمجهول اصبح اكثر من المعلوم بكثير. وأوضح ان البنك المركزى يدير السياسة النقدية بشكل ممتاز ولكنه يواجه العديد من التحديات أبرزها تغير وزير المالية كل فترة زمينة فالتنسيق أصبح صعب بين السياستين المالية والنقدية ، ولا يستطيع أحد فيهم خلق أموال من العدم فلابد أن يكون هناك عمل وانتاج فالقررات بدون عمل لا قيمة لها، ولا يمكن ان يأتى الانتاج الا بعد حدوث توافق سياسي .
