لو ظل الوضع على ما هو عليه.. سننفق المساعدات وندعى الله أن يمن الخليج علينا مرة أخرى. مصر واليونان وقبرص ضمن الدول الأقرب للتعثر. التوافق السياسى هو المهم بالنسبة للتصنيف الائتمانى.. وتقييم تونس أعلى لأن اقتصادها أصغر رغم تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية منذ عزل الرئيس محمد مرسى، إلا أن مؤسسة التصنيف الائتمانى موديز أبقت على وصفها للديون المصرية بالرديئة، مع نظرة سلبية للمستقبل، ومن المتوقع ألا تختلف نظرة مؤسسات التقييم الأخرى عن موديز، مما يعنى أن هناك رسالة تُوجه للمستثمرين حول العالم بأن مصر دولة قريبة جدا من التعثر. وتأتى خطورة مؤسسات التقييم الدولية، من كونها تنظر للمستقبل، ولا تقيس فقط الوضع الحالى، وهى مؤسسات خفضت تقييم قدرة الولاياتالمتحدة على سداد ديونها لأول مرة منذ عام، قبل ان تغلق الحكومة الفيدرالية أبوابها الشهر الماضى على إثر أزمة الديون لديها، ورأت تلك المؤسسات أزمة الركود الأوروبية منذ خمس سنوات، والآن تضع مصر ضمن نفس التقييم مع الدول الأكثر تعثرا حول العالم، قبرص واليونان. «الشروق» حاورت عمرو حسنين، خبير التصنيف الائتمانى، ورئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف «ميريس»، لتسأله عن الحالة المصرية لم يتغير شىء حتى يرتفع التصنيف الائتمانى لمصر، فالمصريون كانوا متفائلين أكثر من اللازم عندما توقعوا أن يتحسن تصنيف بلادهم، ولولا المساعدات الخليجية لهبط تصنيفنا إلى مستوى ادنى»، هكذا بدأ عمرو حسنين، خبير التصنيف الائتمانى، ورئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميريس»، حواره مع الشروق. كانت وكالة موديز قد أبقت على تصنيف مصر الائتمانى عند Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية، فى نهاية الشهر الماضى، وقالت إن الوضع السياسى والاقتصادى المؤرق الذى تمر به البلاد هو السبب فى تقييمها، وذلك بعد أن خفضت موديز وزميلاتها فيتش وستاندرد أند بورز تصنيف مصر الائتمانى 6 مرات منذ قيام ثورة يناير، لأسباب تتعلق بأعمال العنف والخلافات السياسية وعدم وجود خطة اقتصادية محددة. لا تغيير جوهريا بالمساعدات «تصنيفنا الائتمانى هبط بانتظام 6 مرات بسبب الاضطراب السياسى وعدم التوافق والتناحر، وهذا ما يؤدى إلى تعطيل الاقتصاد، وأولى بنا أن نسأل لماذا لم يهبط تصنيفنا بشكل أكبر، رغم استمرار نفس الأسباب؟»، والإجابة هى أموال الخليج، تبعا لحسنين. يوضح حسنين أن تصنيف مصر كان مرشحا للهبوط لولا أموال الخليج، ولكنه أكد أننا «عظمنا من دور هذه الأموال أكثر من اللازم، فهى تساعد على عدم هبوط تصنيفنا الائتمانى لمستوى أدنى لكنها لا ترفعنا، فلم يحدث شىء جوهرى أو هيكلى يجعل تصنيفنا يتحسن، فقط بعض المؤشرات تحسنت». وساهمت حزمة المساعدات الخليجية المٌقدرة ب12 مليار دولار والتى وصل منها 7 مليارات دولار حتى الان، فى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى ب4 مليارات دولار، وضخ 22 مليار جنيه كاستثمارات جديدة فى الموازنة الحكومية، مع الابقاء على توقعات عجز الموازنة ما بين 9 و10% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 14% فى العام الماضى، كما انخفضت اسعار الفائدة المحلية، وتراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية أكثر من مرة منذ رحيل الرئيس المعزول محمد مرسى. كل هذا لم يجعل مؤسسات التصنيف الدولية تغير موقفها تجاه مصر، «لأن التغيير تم لأسباب خارجية وليست جوهرية»، وفقا لحسنين، الذى أشار إلى ضرورة وجود هيكل اقتصادى يدفعنا للأحسن، ولكننا لم نقرر هذا حتى الآن، «لو ظل الوضع على ما هو عليه، فسننفق المساعدات الخليجية، وندعى الله أن يمن الخليج علينا مرة أخرى». ديون رديئة توقع حسنين ان تتبع مؤسستا التقييم الأخريان نظرة موديز، لأن التقييم يكون على اساس هيكل الاقتصاد، والاختلافات بين مؤسسات التقييم لن يكون كبيرا، فهى تختلف فى تقييم الدول درجة أو درجتين فقط، مشيرا إلى ضرورة أن ترى مؤسسات التقييم أن هيكل الاقتصاد والخطة الموضوعة تجعلنا نتحرك من نقطة إلى نقطة أخرى أعلى، وبالتالى تقوم برفع التصنيف الائتمانى، وحتى لو لم نبدأ فى النمو، «مما يساعد على التحرك والنمو لأن ارتفاع التقييم يجذب الاستثمارات». وتقيم وكالة موديز قدرة مصر على سداد ديونها عند Caa1، بمعنى أنها ديون رديئة، مع دول مثل باكستان وكوبا، بارتفاع بسيط عن قبرص واليونان وذلك فى اخر تقاريرها فى سبتمبر الماضى، وتضعنا أسفل البوسنة والهرسك. بينما تضع ستاندر أند بورز مصر عند تقييم CCC+، سيئة للغاية، مع جاميكا وأعلى من قبرص ولكنها أقل من اليونان، ولكن المؤسستان اتفقتا على تخفيض تصنيف مصر 6 مرات منذ ثورة يناير 2011. وكانت مصر ضمن الدول المشكوك فى تسديدها للديون قبل الثورة، ويفصلها نقطة واحدة على أن تكون من الدول التى يعتبر من الجيد الاستثمار فى سنداتها، وليس المضاربة، أما الأن، وفقا لستاندرد أند بورز، فنحن ثانى أقرب دول العالم للتعثر بعد قبرص. «ليس فى النهاية فارق كبير بين التقييمين، فمصر ضمن 3 أو 5 دول فى القاع، وهذا ليس اختلافا جوهريا»، وفقا لحسنين، الذى تبدو الحسرة على وجهه وهو يقول «حتى باكستان أصبحت أفضل منا، ويبعدنا 3 أو 4 خطوات عن التعثر»، ولكنه يستبعد أن تصل الحكومة المصرية لدرجة التعثر «إذا لم توجد خطة سنظل قريبين من التعثر ولن نصل إليه». قرض الصندوق استمرار النظرة السلبية للاقتصاد المصرى يرجع كذلك لعدم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، فى (أى خبير التصنيف الائتمانى، لأن «مؤسسات التقييم كانت تقول اذا استطاعت مصر الحصول على قرص الصندوق سنقوم برفع تقييمها، لأنه يقر بأننا بدأنا بداية جادة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى، ويعطينا شهادة الثقة، وليس فقط ال4.8 مليار دولار قيمة القرض». كانت المفاوضات مع صندوق النقد الدولى قد توقفت منذ رحيل مرسى، ولا توجد نية معلنة لدى الحكومة الحالية لاستئناف المفاوضات. وأكد حسنين على أن التوافق السياسى المهم بالنسبة للتصنيف الائتمانى، «ليس المهم التوافق على من، ليس مهم الاشخاص المهم التوافق وفقط»، مشككا فى ان تساعد خطط التحفيز الحكومية المعلنة فى تحسين الوضع فى مصر، ومشيرا إلى أن المشكلة الاساسية فى مصر الأن هو «توقف متخذى القرار عن اتخاذ القرار»، خوفا من المحاسبة المالية والجنائية. وقال حسنين إن الوزراء فى عهد مرسى لم يوقعوا على ورق ودخلوا السجن أيضا، «هشام قنديل عليه حكم رغم انه لم يوقع على شىء، وهذا جزء من العبقرية المصرية». وكان هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، قد صدر بحقه حكما بالحبس سنة مع الشغل نتيجة امتناعه عن تنفيذ حكم محكمة بإلغاء خصخصة شركة طنطا للكتان. وعن تأثير التقييمات السيئة للوضع فى مصر، قال حسنين أن التصنيف الائتمانى مهم للشركات التى تنوى الدخول للسوق المصرى لأول مرة، «لكن الموجود بالفعل عرف السوق ولا يحتاج التصنيف»، واستشهد بحالة صندوق النقد الذى كان يعرف الحالة المصرية جيدا وبالتالى لم يكن ليتأثر بالتصنيف الائتمانى، وإنما يؤثر عليه. وتقارن مؤسسات التقييم الدولية بين 165 دولة، وفقا لمخاطر الاستثمار فى أدواتها المالية، وقدرتها المستقبلية على سداد ديونها، وتقيم القطاعات والبنوك والشركات داخل الدول أيضا، «تضع جميع الدول على مسطرة واحدة، ولا تكتفى بقول جيد أو ممتاز ولكن تقول أفضل أو الأفضل». التصنيف واقتصاد العالم وعن الأوضاع العالمية قال حسنين إن التصنيفات الائتمانية بدأت تتغير منذ الأزمة المالية فى 2008، فهبط تصنيف دول أوروبية منذ 5 أعوام، ولحقتهم أمريكا منذ عام، والآن نرى أن هذه المؤسسات كانت مُحقة. وانخفاض تصنيف السندات الامريكية لم يكن بسبب نقص الاموال ولكن بسبب هيكل اتخاذ القرار فى الولاياتالمتحدة، لأن الاختلاف بين الاطراف السياسية وصل لدرجة التناحر، مما أدى لإغلاق الحكومة، وهذه الطريقة من الممكن أن تؤدى إلى أن تتعثر الولاياتالمتحدة فى سداد ديونها، رغم أنها مازالت الاقتصاد الأغنى والأكبر حول العالم، وهذا ما قالته ستاندرد أند بورز، والآن نرى أن الصين، أكبر دائن للولايات المتحدة، وجهت رسالة للقيادة الأمريكية بالتوقف عن هذا التلكع. وبرر حسنين استقرار التصنيف الائتمانى لتونس، عند مستويات أعلى من مصر، رغم تزامن الاحتجاجات فى الدولتين، بأن اقتصادها اصغر وبالتالى مشاكلها اقل، على عكس الحالة المصرية، التى تحتاج لمجهود أكبر
