توقع عمرو حسنين، رئيس شركة "ميريس" الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني، أن يشهد التصنيف الائتماني لمصر انخفاضًا جديدًا فى حالة استمرار التوترات السياسية وخاصة عقب دعوة القوي السياسية للاعتصام غدًا الأحد 30 يونيو بالاضافة الي اعتصام التيار الاسلامي بميدان رابعة العدوية. وأضاف في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن الصراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية يمثل عائق أمام استقرار الدولة فالمشكلة سياسية في المقام الاول اكثر من كونها اقتصادية، مما يعني أن تحقيق التوافق السياسي سيتبعه تعافي اقتصادي. وأشار الي أن التصنيف الائتماني للدولة وصل لمراحل متدنية عقب تراجعه الي+CCC، مؤكدا ان تراجع التصنيف الائتماني للدولة ليس له تأثير في الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار، ولكنه سيؤثر علي القروض الخارجية الاخري والمشروعات التي تمول عبر الصكوك وغيرها من ادوات التمويل، في ظل دلالته التي تبرهن علي ارتفاع المخاطر. وشدد رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتماني انه لا يوجد في المؤسسات العالمية للتصنيف سوي 4 الى 5 دول فقط هم من يمتلكون تصنيف الائتماني أقل من التصنيف السيادي لمصر مما يعطي مؤشرات سلبية، واذا لم تقم الدولة باتخاذ اجراءات اصلاحية فسيستمر مسلسل تراجع التصنيف وتدهور الاقتصاد الي مراحل خطيرة يصعب حلها وخاصة بعد اقترابنا من منطقة التعثر بشكل كبير. وشهدت الدولة مستوي متدني من قبل تصنيفات المؤسسات الثلاثة الكبري بهذا المجال لتُضع عند مستوي "B" وفقا لمؤسسة فيتش و"CAA1" وفقا لمؤسسة موديز وتصنيف "+CCC" من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز. كما واجهة البنوك خفض التصنيف الائتماني لها من قبل المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني لتشهد اكبر البنوك العاملة بالقطاع خفض التصنيف ليصل الي CCC+ للقروض طويلة الأجل وذلك لكل من بنوك الاهلي ومصر والتجاري الدولي CIB اضافة الي المستوي C على مستوى القروض قصيرة الاجل. الجدول التالي يوضح تصنيف الدولة السيادي وفقًا للمؤسسات الدولية الثلاثة المؤسسة التصنيف السيادى لمصر فيتش B موديز CAA1 ستاندارد آند بورز CCC+
