بلتون المالية: 13.2% متوسط معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي بنهاية 2015 اسماعيل حسن: اجراءات "المركزى" تستهدف الحافظ على أموال المودعين.. وتدعيم قدرة البنوك على مواجهة الأزمات أشرف القاضى: بعض البنوك قد تتجه إلى منح قروض بضمانات لتقليل أوزان المخاطر ماجد فهمى يطالب برفع الحد الادنى لرؤوس أموال البنوك لمليار جنيه قالت دراسة بحثية ل "بلتون المالية": "إن متوسط معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي بلغ 13.2% بنهاية سبتمبر 2015، حيث تتراوح معدلات كفاية رأس المال لمعظم البنوك التي تغطيها بين 14-16%، . بدأ البنك المركزي المصري في اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك خلال الفترة الحالية لتتواكب مع الخطة التي ينتهجها والتي وصفها محللون بالمرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي وتمثلت أبرز قرارات المركزي في تخفيض الحد الائتمانى للعميل الواحد ل 15% والعملاء المرتبطين ل 20%، بالاضافة الى تطبيق نسب الدعامة التحوطية بداية من العام الجارى لتتوافق مع مقرارات بازل 3، وهو مايعني أن العديد من البنوك باتت مُجبرة على زيادة رؤوس أموالها لتتوافق مع متطلبات المركزي الجديدة . ويعد تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك توجه عام للبنك المركزى بدأه منذ خطة الاصلاح المصرفى الأولى في 2003 ،بهدف خلق مؤسسات مصرفية ذات ملاءة مالية قوية من خلال الإندماجات أو حتى دخوله بحصص مساهمة بالبنوك إيماناً منه بأهمية تعزيز القاعدة الرأسمالية للجهاز المصرفي، وهو ما ظهر ثماره على مدار الأعوام الخمس السابقة حيث كانت البنوك الداعم الرئيسي للدولة ومؤسساتها لعبور الأزمة الاقتصادية بنجاح، إلا أن الإجراءات الأخيرة بالجهاز المصرفي حتمت تعزيز القاعدة الرأسمالية مرة أخرى لمواجهة المتغيرات التى تطرأ على الساحة المصرفية. ولعل إقرار البنك المركزى تطبيق نسب الدعامة التحوطية لن يكون الدافع الوحيد للبنوك لتعزيز القاعدة الرأسمالية خاصة التى تتوافق مع تلك النسب والتى يوضحها الجدول التالى : البنك يناير 2016 يناير 2017 يناير 2018 يناير 2019 رأس المال الاساسي المستثمر 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% الدعامة التحوطية 0.625% 1.250% 1.875% 2.5% رأس المال الأساسي الاضافى 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% الشريحة الاولي+الدعامة التحوطية 6.625% 7.25% 7.875% 8.5% الشريحة الثانية 4% 4% 4% 4% معيار كفاية رأس المال 10% 10% 10% 10% اجمالي معيار كفاية رأس المال+الدعامة التحوطية 10.625% 11.250% 11.875% 12.5% إلا أن قرارات البنك المركزى الخاصة بتخفيض الحد الائتمانى للعميل الواحد ستحد من قدرة بعض البنوك التى تمتلك محافظ تمويلية كبيرة لقطاعات حيوية بالسوق المصرية، وهو ما سيدفعها للاتجاه نحو تدعيم القاعدة الرأسمالية، والذى قد يأتى من خلال زيادة مباشرة برأس المال لإعطاء البنك القدرة على ارتفاع قيم تمويل العميل الواحد التى تراجعت مؤخراً. وحول نسب الدعامة التحوطية قالت دراسة بحثية ل "بلتون المالية": "إن متوسط معدل كفاية رأس المال في القطاع بأكمله يبلغ 13.2% بنهاية سبتمبر 2015، فتتراوح معدلات كفاية رأس المال لمعظم البنوك التي تغطيها بين 14-16%، وهو ما يرتفع بنسبة كبيرة عن الحد الأدنى المطلوب لمعدل كفاية رأس + الدعامة التحوطية" وأشارت الدراسة إلى أن هناك بنوك أخرى ستكون فى حاله لتقوية قواعد رأس المال لديها للالتزام بالقواعد الجديدة التى أصدرها البنك المركزى مثل بنك أبو ظبي الإسلامي- مصر (الذي بلغ معدل كفاية رأس المال لديه 10% بنهاية ديسمبر 2015)، في حين يقل معدل كفاية رأس المال ببنكي الخليجي المصري والبركة مصر عن متوسطه في القطاع مسجلًا 11.4% و11.6% على التوالي بنهاية ديسمبر 2015، مما قد يدفعهما لخفض معدلات دفع التوزيعات لاستعادة رأسمالهما خلال الفترة المقبل. اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر ايران، يري أن هناك علاقة وثيقة بين حجم تعاملات البنوك ورؤوس أموالها، مشيراً إلى أن البنك المركزى استهدف منذ أعوام سابقة تدعيم رؤوس أموال البنوك بما يرتئيه من حين لأخر، لتأكيد الملاءة المالية القوية للبنوك، ومواكبة المعايير العالمية لسلامة القطاعات المصرفية وعلى رأسها معايير "بازل". وأكد حسن أن الاجراءات التى أقرها البنك المركزى والخاصة بتطبيق نسب الدعامة التحوطية بداية من عام 2016، تأتى ضمن سياسة المركزى التى تستهدف المحافظة على أموال المودعين فى حالة حدوث أية مشكلات، مع تدعيم قدرة البنوك على مواجهة الأزمات. وأشار محافظ البنك المركزى الأسبق إلى وجود بعض البنوك غير المستوفاة لتلك المعايير وهى ما سيكون أمامها بدائل لمجاراة التعليمات الجديدة، تتمثل فى زيادة رأس المال من قبل المالك أو طرح جزء من أسهم البنك بسوق المال بما يوفر سيولة جديدة يستطيع البنك زيادة قيمة رأسماله من خلالها أو حدوث اندماجات بين كيانات مصرفية صغيرة لتكوين ملاءة مالية قوية تتوافق مع التعليمات الجديدة والنسب المقررة من قبل البنك المركزى والمتعلقة بكفاية رأس المال، أو احتجاز أرباح لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك. من ناحية أخرى توقع أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، أن تتجه بعض البنوك إلى التحفظ فى منح قروض جديدة دون ضمانات عقارية أو ضمانات أخرى، وذلك لتقليل أوزان المخاطر بما يسهم فى الحفاظ على معدل كفاية رأس المال، ونسب الدعامة التحوطية التى اقرها البنك المركزى بداية من العام الجارى وفقاً لمقررات بازل 3. وأكد أن البنك المركزى أعطى البنوك مهلة لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بتطبيق نسب الدعامة التحوطية وبالتالى سيكون هناك فرصة للبنوك غير المتوافقة مع معدلات كفاية رأس المال أن تتجه إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية لديها من خلال عدد من البدائل، والتى قد تكون زيادة برأس المال من خلال المساهمين وهو ما حدث مع بنوك بالسوق المصرية. وأشار إلى وجود عدد من البنوك التى تحتفظ بجزء من الأرباح كخطوة استباقية لتدعيم القاعدة الرأسمالية بما يتيح لها سرعة الاستجابة لمثل تلك التطبيقات، منوهاً إلى أن خطة الاصلاح المصرفى التى تمت على مدار السنوات السابقة، والاندماجات التى شهدها القطاع المصرفى خلقت كيانات مصرفية ذات مراكز مالية جيدة، وهو ما يرجح عدم وجود اندماجات جديدة، بل سيكون الاتجاه السائد حالياً هو دخول مستثمر استراتيجي بحصة جديدة لزيادة رؤوس أموال أو الطرح فى البورصة. من جانبه قال ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، أن البنك المركزى يتخذ من الاجراءات ما يعزز قواعد رؤوس أموال البنوك وفقاً للمتغيرات التى طرأت بالسوق من تنامى حجم المعاملات المصرفية، بالاضافة إلى تراجع قيمة العملة التى جعلت من الحد الادنى لرأسمال البنك البالغ 500 مليون جنيه غير كافى. وطالب فهمى بمضاعفة الحد الادنى لرأسمال البنك بقانون 88 لسنة 2003 ليكون مليار جنيه بما يتواكب مع المتغيرات التى طرأت على الساحة خاصة أن بعض البنوك مازالت تعمل بالحد الادنى من رأس المال، مؤكداً أن معايير بازل 3، بالاضافة إلى تخفيض التركيز الائتمانى للعميل الواحد من 20% الي 15%، سيدفعان البنوك الي زيادة القاعدة الرأسمالية لاتاحة الفرص أمامها للتوسع فى تمويل مزيد من العملاء بالقطاعات الاستراتيجية، مشدداً على وجود علاقة قوية بين حجم أعمال البنك والقاعدة الرأسمالية بما يضمن التقليل من المخاطر المحتملة. وأشار إلى وجود عدد من البدائل التى قد تتجه لها إدارة البنك لتدعيم القاعدة الرأسمالية منها ضخ سيولة برأس المال مباشرة من المساهمين الحاليين أو دخول مساهمين جدد بحصة الزيادة أو طرح أسهم بالبورصة، بالاضافة إلى امكانية تجنيب جزء من الأرباح بما يتناسب مع تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، ويتواكب مع متطلبات بازل 3، أو قد يكون هناك اندماجات لخلق كيانات مصرفية ذات ملاءة مالية قوية.
