سلوى سيد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على تطبيق نسب الدعامة التحوطية "Capital Conservation Buffer" بداية من العام الحالي 2016، يأتي ذلك في إطار السعي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية خاصة متطلبات لجنة بازل وبغرض تعزيز متطلبات رأس المال اللازمة لحماية البنوك وضمان تغطية الخسائر التي قد تنشأ لديها أو خلال فترات الضغط أو الأزمات المالية والاقتصادية وبهدف الحفاظ على القاعدة الرأسمالية للبنوك المصرية وتماشياً مع التعليمات الرقابية الصادرة بشأن "الحد الأدنى لكفاية رأس المال" في 24 ديسمبر 2012. وذكر المركزي في بيانه أن تكوين الدعامة التحوطية من الأرباح السنوية للبنك كدعامة إضافية مستقلة لرأس المال الأساسي المستمر ضمن الشريحة الأولى بالقاعدة الرأسمالية بالبنك وبالتالي إلى إجمالي المعيار وفقاً لجدول محدد. ويتعين على البنوك العاملة في مصر الالتزام بتطبيق تلك التعليمات اعتباراً من أول يناير 2016 بالنسبة للبنوك التي تُعد قوائمها المالية السنوية آخر ديسمبر من كل عام، واعتباراً من أول يوليو 2016 بالنسبة للبنوك التي تُعد تلك القوائم آخر يونيو من كل عام وذلك للوصول للنسبة الإجمالية المطلوبة 2.5% في يناير/يوليو 2019.