وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة خلال ابريل الجاري علي تطبيق نسب الدعامة التحوطية بداية من عام 2016 فى اطار السعى نحو تطبيق أفضل الممارسات الجولية خاصة متطلبات لجنة بازل وبغرض تعزيز متطلبات رأس المالي اللازمة لحماية البنوك وضمان تغطيه الخسائر وذلك علي النحو التالي: 1- يتم تكوين الدعامة التحوطية من الارباح السنوية للبنك كدعامة إضافية مستقله لرأس المال الأساسي المستمر ضمن الشريحة الأولي بالقاعدة الرأسمالية للبنك وبالتالي الي إجمالي المعيار، وفقا للجدول التالي: البنك يناير 2016 يناير 2017 يناير 2018 يناير 2019 رأس المال الاساسي المستثمر 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% الدعامة التحوطية 0.625% 1.250% 1.875% 2.5% رأس المال الأساسي الاضافى 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% الشريحة الاولي+الدعامة التحوطية 6.625% 7.25% 7.875% 8.5% الشريحة الثانية 4% 4% 4% 4% معيار كفاية رأس المال 10% 10% 10% 10% اجمالي معيار كفاية رأس المال+الدعامة التحوطية 10.625% 11.250% 11.875% 12.5% 2- أن الاصل أن يتم تكوين الدعامة التحوطية من الارباح السنوية إلا أنه يسمح بالتكوين حال توافر مكونات برأس المال الاساسي المستمر التى تفى بذلك وبالرجوع للبنك المركزي المصري. 3- عند استخدام جزء او كل الدعامة التحوطية يجوز للبنك المركزي المصري فرض قيود علي توزيعات الأرباح وذلك بقيمة ما تم استخدامه من الدعامة التحوطية للوصول الى النسب المطلوب تكوينها وفقا للجدول السابق علي ان يقوم البنك بتقديم تصور لقطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي يتضمن الخطة المتوقعة لإعادة تكوين تلك الدعامة مرة أخري. 4- يتعين علي البنوك ال عاملة فى مصر الالتزام بتطبيق تلك التعليمات اعتبارا من أول يناير 2016 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية السنوية اخر ديسمبر من كل عام ، واعتبارا من اول يوليو 2016 بالنسبة للبنوك التى تعد تلك القوائم اخر يونيو من كل عام وذلك للوصول للنسبة الاجمالية المطلوبة 2.5% فى يناير / يوليو 2019.
