أكد د. أسامة رستم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن أقصى زيادة في أسعار الدواء والتي اقرها مجلس الوزراء اليوم بنسبة 20% لن تزيد عن 6 جنيهات بالعبوة فيما يتراوح بين 3000-4000 صنف دوائي من بين ما يزيد عن 12 ألف صنف دوائي مسجل لدى وزارة الصحة . أوضح في تصريحات خاصة ل" أموال الغد" ترحيب قطاع تصنيع الدواء بهذه الزيادة خاصة وإنها تعد "قبلة الحياة" للشركات المصنعة للادوية والتي عانت الفترة الماضية نتيجة زيادة تكلفة الانتاج عن سعر البيع للمستهلك، لافتا إلى أن هذه الزيادة تأتي في صالح المريض المصري في المقام الأول خاصة وانه عانى الفترة الماضية من وجود نقص في بعض الاصناف الدوائية منخفضة السعر واتجاهه إلى شراء الدواء المستورد . أضاف رستم أن هذه الزيادة رغم أنها لا توازي زيادة سعر الدولار والذي ارتفع منذ 2011حتى الآن بالبنوك بنسبة 62% وبالسوق السوداء بنسبة 82% ، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة التكلفة عن سعر البيع في ظل جبرية تسعير الادوية بما أدى إلى عدم قدرة الشركات على انتاج تلك الادوية ونقصها بالسوق المحلية ، ومع هذه الزيادة المقررة سوف يتيح للشركات استمرارها في انتاج تلك الاصناف. أشار إلى أن حجم الادوية التي شهدت نقصا في السوق المحلية بلغت حتى أول أمس نحو 1730 صنف دوائي بينهم 600 صنف لا يوجد له إى مثيل ،وتتمثل الاصناف الناقصة في أدوية الحساسية والهرمونات والمحاليل الطبية والقلب والامراض النفسية ، بينما ما يتم الاعلان عنه عن وجود 4000 صنف غير متواجدين بالسوق المحلية نظرا لعدم وجود تعامل عليهم. لفت رستم إلى أن الادوية الناقصة منها أدوية رخيصة نظرا لتوقف الشركات عن انتاجها نتيجة ارتفاع التكلفة عن سعر البيع وتحقيق خسائر، وكذلك أدوية مرتفعة السعر نتيجة ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره بما أدى إلى احجام المستورد عن استيراده لعدم الخسارة .
