"ثورة الإنترنت" تستنكر تصريحات الوزير الخاصة بغياب الفساد عن الوزارة

استنكرت حملة "ثورة الإنترنت" تصريحات المهندس خالد نجم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال حواره التليفزيونى أمس، والخاصة بغياب الفساد عن الوزارة.
وكان نجم قال خلال حواره أنه يتمني ألا ينتشر الفساد بأرجاء الوزارة، مشيراً إلى أنه سيعمل على القضاء عليه خلال الفترة المقبلة بهدف تطوير أعمال الوزارة وهو ماردت عليه الحملة أن الوزير أكد لهم خلال أكثر من مرة ارتفاع معدل الفساد بالوزارة وأن هناك من يقف عقبة فى طريق الوزارة لتخفيض الاسعار على حد تعبيره.
ورفض نجم الحديث عن أزمة الإنترنت طوال الحوار التليفزيونى، معتبرا أن هناك مشكلات أكثر أهمية، وهو ما أثار سخط وغضب الحملة مؤكدين أن الوزير يتهرب من المواجهة بعد فشله فى حل المشكلة وعجزه عن تسوية الأمر مع الشركات.
ولفت نجم إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وقع جزاءات على الشركات المخالفة بمبالغ تصل لربع مليون جنيه، وهو ما لم يحظي برضا أعضاء الحملة الذين أكدوا على ضآلة حجم المبلغ بالمقارنة مع الأرباح التى تحققها تلك الشركات سنوياً والتى تصل لمليارات الجنيهات.
وأضافت الحملة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك أن الوزير خدعهم فى البداية عندما أكد لهم أنه جاء ليحل جميع مشكلات الإنترنت ولكنه سرعان ما اكتشفوا حقيقته المزيفة التى ما زال يحاول خداع البعض بها، علي حد تعبيرهم.
ورفضت الحملة ما قاله الوزير حول ارتفاع عدد المشتركين الجدد لنحو 80 ألف مشترك بعروض التسعيرة الجديدة حيث أكدت الحملة عدم صحة ادعاءات الوزير جملة وتفصيلاً، مشيرةً إلى أن ذلك المستخدمين تم تحويلهم اجبارياً إلى كابلات الفايبر وبالتالى تم اشتراكهم فى شركة "تى اى داتا" للحصول على الخدمة وهى بدورها تقدم لهم العروض الجديدة.
وتستعد الحملة لإطلاق فاعليتها "مصر تقاطع الإنترنت" يوم 29 سبتمبرالمقبل لمواصلة ضغوطها على الشركات للاستجابة لمطالبها لتحسين الخدمة ورفض التسعيرة الجديدة لخدمات الإنترنت.
وتستهدف الفاعلية تعطيل خدمة ال ADSL لمدة شهر من خلال إيقاف الخطوط بشكل مؤقت من فروع الشركات، مشيراً إلى أن هناك العديد من البدائل للمستخدمين كالاشتراك فى خط لكل 4 مشتركين أو الإعتماد على البرامج المجانية من خلال الموبايل انترنت.
وتختصم القضية تسع جهات تتمثل فى رئيس مجلس الوزراء و وزير الاتصالات ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات ورئيس جهاز حماية المستهلك والشركة المصرية للاتصالات وشركة تي اي داتا وشركة لينك دي اس ال وشركة فودافون وشركة اتصالات.