جاءت موافقة الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات على العمل بالسرعات الجديدة لشبكات الإنترنت لشركة اتصالات مصر متفاوتة التأثير على الجهات المختلفة حيث أكد الخبراء أنها تعد خطوة إيجابية من أجل نشر ودعم الخدمة على مستوى محافظات مصر بينما يراها إخرون فرصة تخدم مصالح الشركات. فيما لاتزال حملة ثورة الإنترنت تؤكد على رفض التسعيرة الجديدة للخدمة ومواصلة جهودها لرفع قضيتها ضد مسئولى قطاع الإتصالات فى مصر . وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق علي تخفيض أسعار الانترنت لصالح شركة اتصالات مصر وفقًا لمصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . وقال الجهاز إن تخفيض الأسعار من شركة اتصالات يأتي ضمن خطة الوزارة لتخفيض وتحسين بيئة الاتصالات مشيرا الي أن تطوير حجم النفاذ للانترنت وزيادة عدد المشتركين ينعكس على نسبة النمو الاقتصادي في الدولة. قال المهندس طلعت عمر مدير نقل البيانات السابق بالشركة المصرية للإتصالات أن موافقة الجهاز على التسعيرة الجديدة لخدمات الإنترنت تعد خطوة إيجابية فى دعم الخدمة ونشرها على مستوى اكبر بمحافظات مصر مشيرا إلى أنه على الرغم أنها تضعف هامش ربح الشركات المقدمة للخدمة إلا أنها تساعد على نمو حجم أعمالها من جهة اخرى . وأضح عمر أن تلك الخطوة تلعب دور فعال فى زيادة المشتركين لدى الشركات وبالتالى تحقيق توازن فى تحصيل الإيرادات خاصة أن سياسة رفع الأسعار لم تعد تؤتى ثمارها فى الوقت الحالى بينما يساعد تخفيض الأسعار وزيادة عدد الإشتراكات فى المحافظة على المكاسب والأرباح. وكانت الشركة المصرية لنقل البيانات "تى اى داتا" واتصالات مصر قد حصلا على موافقة من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات على تقديم الخدمة بالتسعيرة الجديدة بينما مازالت "لينك وفودافون يجريا مفاوضاتهم لتقديم لائحة الأسعار الجديدة للخدمة . من جانبه قال محمد أبوقريش رئيس جمعية مهندسى الإتصالات أن قرار الجهاز باقرار العمل بالتسعيرة الجديدة للخدمة يتهاوى بين الترحيب والرفض خاصة أن البعض يجده متوافقا مع شرائح معينة من المستخدمين بينما لايتوافق مع رغبة الشركات والنطاق العريض من الجمهور. وتابع أبوقريش أنه على الرغم من بدء "تى اى داتا" تقديم الخدمة إلا أن باقى الشركات تجده نوعا من الأضرار بمصالحها بالإضافة إلى رغبة شباب حملة ثورة الإنترنت فى تعديل السرعات . وطالب أبوقريش الشركات بتحسين جودة الخدمة والاهتمام بمراكز خدمة العملاء ضمن العمل بالتسعيرة الجديدة لتكون متكاملة بشكل متناسق لافتا إلى أهمية الدور الرقابى للجهاز على عمل الشركات بجانب توجيه ومعالجة مختلف المشكلات . وأشار أبو قريش إلى أن ضرورة الإهتمام بقطاع البنى التحتية فى مصر لتقديم خدمة فائقة وأكد إسلام خالد منسق حملة "ثورة الإنترنت" أن الحملة ترفض التسعيرة الجديدة للخدمة ولا تقبل العمل بها مشيرا إلى انها تفرض سرعات محدودة على المستخدم وهو مالا يمثل أدنى تغيير فى الخدمة ولفت إسلام أن العمل تركز خلال الفترة المقبلة على تكثيف جهودها لرفع قضيتها لتخفيض الأسعار وتحسين جودة الشبكات و منع إحتكارية تقديم خدمات الانترنت. وأضاف أن القضية تطالب بتغيير عقود الإشتراك في خدمات الإنترنت بالاضافة الى تعديل ورفع السرعات لتواكب السرعات العالمية لشبكات الانترنت الدولية ،فضلا عن تطوير البنية التحتية للإتصالات في مصر ونوه إسلام أن الحملة ستطلق فاعليتها "مصر تقاطع الإنترنت" يوم 29 سبتمبر المقبل لمواصلة ضغوطها على الشركات للاستجابة لمطالبها لتحسين الخدمة ولرفض التسعيرة الجديدة لخدمات الإنترنت. وتستهدف الفاعلية تعطيل خدمة الADSL لمدة شهر من خلال إيقاف الخطوط بشكل مؤقت من فروع الشركات، مشيرا إلى أن هناك العديد من البدائل للمستخدمين كالاشتراك فى خط لكل 4 مشتركين أو الإعتماد على البرامج المجانية من خلال الموبايل انترنت. وكشف إسلام أن القضية تختصم تسع جهات تتمثل فى رئيس مجلس الوزراء و وزير الاتصالات ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات ورئيس جهاز حماية المستهلك والشركة المصرية للاتصالات وشركة تي اي داتا وشركة لينك دي اس ال وشركة فودافون وشركة اتصالات.
