قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى شهد نموًا كبيرًا خلال الربع الأول من عام 2015 وارتفعت قيمة العقود بنسبة 400% مقارنةً بعام 2014 لتبلغ نحو 7.1 مليار جنيه مقارنةً بنحو 1.4 مليار جنيه حتى نهاية مارس من العام السابق عليه . أضاف فى بيان لهيئة الرقابة المالية أن الارتفاع يرجع إلى تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليار جنيه خلال الفترة لصالح إحدى شركات الحفر البحرى، وارتفاع عدد العقود من 451 عقد إلى 690 عقد بزيادة 53%. وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلى عن عام 2014 بكامله نحو 7 مليار جنيه. وخلال الربع الأول تصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5 مليارات جنيه بنسبة 71% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 594 مليون جنيه ونسبة نحو 8.3% وجاء فى الترتيب الثالث العقارات والأراضى بعقود قيمتها 541 مليون جنيه بنسبة 7.6% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة . ولم تشهد الفترة الترخيص لأية شركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليظل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 216 شركة مقارنةً ب 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 20 شركة تأجير تمويلى مقابل 26 شركة خلال الفترة المناظرة فى 2014 . وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 966 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.3 مليار جنيه فى نهاية مارس 2015. هذا وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 77% تخصيم محلى و11% استيراد و12% تخصيم تصدير.
