أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً كبيراً خلال أول شهرين من عام 2015 حيث ارتفعت قيمة العقود بنسبة 600 بالمئة مقارنةً بعام 2014، ووصلت قيمتها إلى نحو 6 مليار جنيه مقارنةً بنحو 869 مليون جنيه حتى نهاية فبراير من العام السابق عليه. وأرجع سامي خلال بيان للرقابة المالية نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني هذا الارتفاع إلى تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليار جنيه خلال الفترة لصالح إحدى شركات الحفر البحري، منوهًا إلى أن عدد عقود التأجير التمويلي خلال الفترة وصل إلى 393 عقد مقابل 293 عقد خلال الفترة المقابلة من 2014 بزيادة 34 بالمئة. وكانت قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله بلغت 7 مليار جنيه. وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5 مليار جنيه بنسبة 82 بالمئة من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب نشاط العقارات والأراضي بعقود قيمتها 308 مليون جنيه بنسبة 5 بالمئة، وحل في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 254 مليون جنيه ونسبة نحو 4 بالمئة من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة. ولم تشهد الفترة الترخيص لأية شركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليظل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 216 شركة مقارنةً ب 214 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 17 شركة تأجير تمويلي مقابل 19 شركة خلال الفترة المناظرة في 2014. وأضاف سامي أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة نصف مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الست شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.4 مليار جنيه في نهاية فبراير 2015. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 74 بالمئة تخصيم محلي، و11 بالمئة استيراد، و15 بالمئة تخصيم تصدير.
