حققت عقود التأجير التمويلى ارتفاعًا خلال أول شهرين من عام 2015 بنسبة 600% لتحقق نحو 6 مليارات جنيه مقابل نحو 869 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلى عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليار جنيه. وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا الارتفاع يرجع إلى تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليار جنيه خلال الفترة لصالح إحدى شركات الحفر البحرى. كما زاد عدد العقود من 293 عقد إلى 393 عقد بزيادة 34%. أوضح أن نشاط المعدات الثقيلة تصدر قائمة التصنيفات مسجلاً 5 مليار جنيه بنسبة 82% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب نشاط العقارات والأراضى بعقود قيمتها 308 مليون جنيه بنسبة 5% وحل فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 254 مليون جنيه ونسبة نحو 4% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة . أضاف أن الفترة ولم تشهد الترخيص لأية شركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليظل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 216 شركة مقارنةً ب 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 17 شركة تأجير تمويلى مقابل 19 شركة خلال الفترة المناظرة فى 2014 . لفت إلى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة نصف مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.4 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2015. هذا وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 74% تخصيم محلى و11% استيراد و15% تخصيم تصدير
