وافق مجلس المديرين التن فيذيين للبنك الدولي، أمس، على مشروع قيمته 400 مليون دولار لمساندة 1.5 مليون أسرة فقيرة في مصر من خلال برنامج الحكومة المصرية الجديد لشبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة". ويهدف المشروع إلى مساندة الدخل وتوسيع نطاق الاحتواء الاجتماعي لهذه الأسر التي تضم أطفالا ومسنين ومعاقين إعاقة شديدة، إضافة إلى إعداد آليات تتسم بالشفافية والكفاءة لاستهداف المستحقين وتقديم الخدمات، وفقاً لبيان البنك الدولي. ويسعى مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي إلى ضمان تحديد الفقراء تحديدا سليما، ووصول موارد البرنامج إلى أشد القطاعات فقرا، وزيادة خضوع النظام الجديد للمساءلة من جانب المتعاملين. وعن هذا المشروع، يقول حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "سيساند هذا المشروع برنامج الحكومة المصرية الجديد للتحويلات النقدية ويساعد على تحسين آليات الاستهداف في نظام شبكات الأمان الاجتماعي وهو عنصر حيوي يصاحب أي إصلاحات. ويُعتبَر تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي في مصر من الأولويات ويحشد البنك الدولي خبراته العالمية لضمان تحديد أكثر الأسر حرمانا وضعفا وتمكينها من الاستفادة من البرنامج." ومن الجدير بالذكر أنه رغم تقدُّم مصر على صعيد مؤشرات التنمية البشرية خلال العشرين عاما الماضية، فإن التعليم والرعاية الصحية مازالا بحاجة إلى مزيد من الاهتمام، ولاسيما في المناطق الفقيرة. وتوضح المؤشرات أن 21% من الأطفال المصريين في الفئة العمرية أقل من أربع سنوات يعانون التقزُّم، ومن المعتقد أن الممارسات غير الصحيحة لإطعام الطفل ورعايته بين الأمهات الشابات تؤدي إلى سوء التغذية. وعلى صعيد التعليم، تبلغ معدلات الالتحاق بين أغنى 20% من السكان 100% تقريبا ، لكن هذه المعدلات ما زالت تدور حول 73% في التعليم الأساسي ودون 50% في مستويات التعليم الثانوي بين أفقر 20% منهم. وفي إطار برنامج "تكافل وكرامة" ستحصل الأسرة الفقيرة على دعم شهري للدخل يقوم على أساس حوافز مرتبطة بمعدل الانتظام في المدارس والانتفاع بخدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، كما يقوم البرنامج على تقديم دعم غير مشروط للدخل بهدف حماية المسنين الفقراء بعد سن 65 عاما والمعاقين إعاقة شديدة والوصول إليهم. وتوضح أفراح علوي الأحمدي، الخبيرة الأولى للحماية الاجتماعية في البنك الدولي ورئيسة فريق المشروع، إن هذا المشروع يركز على الاحتواء الاجتماعي وتوسيع الفرص المتاحة للأطفال الذين لا يحصلون على خدمات كافية ولاسيما في صعيد مصر، وسيضمن لأطفال الأسر الفقيرة وسيلة دائمة للحصول على الرعاية الصحية والتعليم من خلال التحويلات النقدية المباشرة. ويعمل البنك الدولي مع الحكومة على إعداد سجل قومي موحَّد يعالج مشكلة ضعف الاستهداف والتفتيت في البرامج الحالية لشبكات الأمان وتقديم الخدمات، وقد حقَّق هذا السجل القومي بالفعل تقدما نحو ربط نظام البطاقة الذكية للأسرة ومعاش الضمان الاجتماعي وقاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية من خلال بطاقات الرقم القومي. وتشمل حافظة مشروعات مجموعة البنك الدولي في مصر حاليا 26 مشروعاً بإجمالي ارتباطات يبلغ 5.4 مليار دولار في السنة المالية 2015، منها 17 عملية إقراض للبنك الدولي للإنشاء والتعمير "بقيمة 5.27 مليار دولار"، و9 صناديق رئيسية "بقيمة 139.6 مليون دولار". ويمول البنك الدولي مشاريع تحقق منافع عاجلة للمواطنين في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، فضلا عن الصحة والتعليم.
