قال إبراهيم لبيب، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالإتحاد المصرى للتأمين، أن الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات المجهولة حقق عجز بلغ 96.5 مليون جنيه بنهاية العام المالي 12 – 2013. وأوضح لبيب خلال مشاركته في برنامج 60 دقيقة مع دينا عبدالفتاح على راديو مصر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية استحدثت مادة بالقانون تختص بإنشاء الصندوق نظراً لزيادة عدد الحوادث المجهلة، مؤكداً أن شركات التأمين هي المسئولة عن تمويل الصندوق من خلال مشاركة كل شركة بنسبة 3% من إجمالى وثائق تأمين السيارات الإجباري. ولفت إلى أن القانون يلزم المواطنين بالتأمين على المركبة ضد أخطار المسئولية المدنية تجاه الغير لدى شركات التأمين الحاصلة على رخصة والبالغ عددهم 16 شركة تأمين، بحيث يتواجد مندوبين عن الشركات فى أكشاك المرور، مؤكداً أن السعر ثابت وفقاً لنوعية المركبة. وأشار إلى أن عدد المركبات الحاصلة على ترخيص من المرور بلغ 5 مليون مركبة، كلها تمتلك وثيقة تأمين إجباري ضد حوادث المسئولية المدنية، مضيفاً أنه فى حالة تحقق الخطر ووقوع الحادث تسدد شركات التأمين للمتضرر 40 ألف جنيه في حالة الوفاة والعجز الكلى والمستديم، بالإضافة إلى تغطية ممتلكات الغير عدا السيارة حتى 10 آلاف جنيه. وأهاب بالمواطنين بضرورة التوجه بمحضر الشرطة إلى شركة التأمين المسجلة بالرخصة في حالة وقوع حادث، أما إذا كانت مجهولة فعليهم التوجه للصندوق وعدم محاولة التزوير وإثبات أن الحادث ناتج عن تصادم بسيارة مجهولة فى الأوراق وخاصة أنها أمان.
