أكد د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التأمين على السيارة من أقرب فروع التأمين التى يشعر بها المواطن، وأن أزمة المرور التى نعانى منها يوميا تجعل منه محور اهتمام المواطنين جراء التصادمات التى يترتب عليها تلفيات لسياراتهم، وحالات وفاة أو إصابة تلحق بهم وبالمارة، وهو ما نتج عنه قيام شركات التأمين بسداد 5.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية تعويضات عن حوادث السيارات فى مصر. وأضاف، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أنه من الضرورى أن نفرق بين التأمين الإجبارى والتامين الشامل على السيارة. النوع الأول تأتى أهميته المجتمعية عندما تقع حادثة سير ناتجة عن إحدى السيارات ويترتب على ذلك أن يقع على قائد السيارة عبء سداد تعويض مالى لمساعدة الشخص المصاب على تحمل نفقات الحياة كى يستطيع أن يعاود نشاطه وعمله ثانية، أو ورثة الشخص فى حالة وفاته لا قدر الله. من هنا جاءت أهمية وثيقة التأمين الإجبارى والمرتبطة بمسئولية قائد السيارة تجاه ضحايا حوادث الطرق، ولأهمية هذا النوع من التأمين أصبحت وثيقة التأمين إجبارية يلتزم مالك السيارة بالحصول عليها عند ترخيص السيارة أو تجديد الرخصة من خلال وحدات المرور المختلفة والمنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وهو ما يعرف- لدى الكثيرين- بالتأمين الإجبارى على السيارة تنفيذا لقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والصادر منذ عام 1955. وفى الثلاث سنوات الأخيرة بلغ إجمالى ما سددته شركات التأمين من تعويضات لفرع إجبارى السيارات ما يقرب من 2.9 مليار جنيه فى مقابل إجمالى الاقساط المحصلة للتأمين الإجبارى للسيارات 1.94 مليار جنيه. وعلى الرغم من وصول معدل الخسائر فى ذلك الفرع لنسب مفزعة تصل إلى 233% فى عام 2011، 155.1% فى عام 2012، 134.3% فى عام 2013 إلا أن شركات التأمين تستمر فى الاكتتاب فى ذلك الفرع من منطلق مسئوليتها الاجتماعية فى توفير الحماية للمواطنين. ومن أهم الحقوق التى كفلها قانون التأمين الاجبارى صرف مبلغ تعويض قدره 40 ألف جنيه فى حالة لاقدر الله الوفاة أو العجز الكلى المستديم فورا خلال شهر من تاريخ الحادث، وعشرة الاف كحد أقصى عن الأضرار (إلا أنه للشخص المضرور الحق فى اللجوء للقضاء للحصول على أى تعويض إضافى) التى تلحق بممتلكات الغير وبغض النظر عن أثبات الخطا من عدمه وبدون اللجوء للقضاء. ويوضح معيط أن التأمين الشامل على السيارة- والذى يعد تأمينا اختياريا- وليس بحكم القانون يمثل تغطية تأمينية يطلبها الفرد من شركة التأمين لحماية سيارته ضد أخطار الحريق أو السرقة أو حدوث تلفيات أو إضرار فى مركبته ناتجه عن حادث، حيث بلغ إجمالى ما سددته شركات التأمين من تعويضات السيارات التكميلى حوالى 2.6 مليار جنيه عن الثلاث سنوات الأخيرة ومحققة لمعدل خسائر وصل إلى 61% فى عام 2011، 68.7% فى عام 2012، 67.5% فى عام 2013. وذلك فى ظل زيادة حالات سرقات السيارات التى شعربها المجتمع المصرى بوطأتها فى السنوات الأخيرة، حيث زادت حوادث سرقة السيارات فى عام 2013 لتصل إلى 2198 سيارة مسروقة مقارنة بنحو 1974 سيارة مسروقة عام 2012 وفقا لدراسة قامت بها لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين.
