كشف الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قيام شركات التأمين بسداد 5.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية تعويضات عن حوادث السيارات فى مصر. لفت إلى أن التأمين على السيارة هى أقرب فروع التأمين التى يشعر بها المواطن ، وأن أزمة المرور التى نعانى منها يوميا تجعل منه محور اهتمام المواطنين نتيجة التصادمات التى يترتب عليها تلفيات لسياراتهم ،وحالات الوفاة أوالإصابة للمواطنين. وأكد "معيط " ضرورة التفرقة بين التأمين الإجبارى والتأمين الشامل على السيارة، موضحا أن التأمين الإجبارى تقع أهميتة المجتمعية عندما تقع حادثة سير ناتجة عن إحدى السيارات ويترتب على ذلك أن يقع على قائد السيارة عبء سداد تعويض مالى لمساعدة الشخص المصاب على تحمل نفقات الحياة ليستطيع أن يعاود نشاطه وعمله مرة ثانية ومايعين ورثتة فى حالة وفاته. وأشار إلى أن النوع الثانى للسيارات وهو التأمين الشامل. أصبحت وثيقة التأمين إجبارية يلتزم مالك السيارة بالحصول عليها عند ترخيص السيارة أو تجديد الرخصة من خلال وحدات المرور المختلفة والمنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وهو ما يعرف لدى الكثيرين بالتأمين الإجبارى على السيارة تنفيذا لقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر الصادر منذ عام 1955 . و فى الثلاث سنوات الأخيرة بلغ إجمالى ما سددته شركات التأمين من تعويضات لفرع إجبارى السيارات ما يقرب من 2.9 مليار جنيه فى مقابل إجمالى الاقساط المحصلة للتأمين الإجبارى للسيارات 1.94 مليار جنيه . وعلى الرغم من وصول معدل الخسائر فى هذا الفرع الى معدلات مفزعة تصل إلى 233% فى عام 2011 ، 155.1% فى عام 2012 ، 134.3% فى عام 2013 إلا أن شركات التأمين تستمر فى الإكتتاب فى ذلك الفرع من منطلق مسئوليتها الاجتماعية فى توفير الحماية للمواطنين.
