قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن استراتيجية الهئئة لتطوير سوق رأس المال خلال ال4 أعوام المقبلة ترتكز على تشجيع المستثمر المؤسسي من المؤسسات المالية التي تتميز طبيعة استثماراتها بالمتاجرة، مما يخلق سيولة مرتفة ويعمل على زيادة حجم التداول بالبورصة المصرية، وذلك في إطار استراتيجية تنشيط جانب الطلب بسوق المال. وأشار على هامش الحوار المجتمعي المنعقد اليوم لمناقشة استراتيجية محاور تطوير سوق رأس المال للسنوات الأربع القادمة ( 2022-2026)، إن الاستثمار المؤسسي يشكل أكثر من 80% من إجمالي حجم التداول في البورصات العالمية المتطورة، حيث يلعب الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية نتيجة لما تضخه تلك المؤسسات من رؤوس أموال للشركات وخلق مزيد من الطلب في سوق الأوارق المالية وهو ما ينعكس على سيولة الأوراق المتداولة وتعزيز كفائة السوق بشكل عام. تابع موضحًا أن بالنظر إلى هيكل ملكية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نجد أن نسبة القيمة السوقية لملكية المؤسسات والأفراد للأسهم المقيدة بلغت حوالي 84% و 72% على التوالي في نهاية مايو 2022، وعلى الرغم من تركز ملكية الشركات المقيدة بالبورصة على المستثمر المؤسسي، إلا أن حوالي 72% من هذة القيمة لايتم التداول عليها، حيث أنها مملوكة للكيانات المؤسسة لهذة الشركات ومعظمها مؤسسات غير مالية، على الجانب الآخر، تعتبر الشركات بأنواعها من أكبر المستثمرين المؤسسين حيث تبلغ نسبتهم من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمؤسسات حوالي 55%، يليها البنوك بنسبة 16% ثم تأتي صناديق الاستثمار بنسبة 9% وتمثل المؤسسات الآخرى نسبة 20%. إقرأ أيضاً: رئيس الرقابة المالية: ندرس وضع حد أدنى لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة في البورصة البورصة المصرية تواصل صعودها بمنتصف جلسة الأحد بدعم المشتريات المحلية وقد مثل حجم استثمارات البنوك المصرية والبريد المصري الموجه للبورصة ما بين 1: 2% من إجمالي الأموال المتاحة، كما بلغت نسبة استثمارات شركات التأمين في الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار والمحافظ المالية المرتبطة بوحدات استثمارية حوالي 26% في عام 2020/ 2021، وسجلت الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية المتداولة الأخرى حوالي 2.8% من استثمارات صناديق التأمين الخاصة، بينما بلغت نسبة صناديق الاستثمار في الأسهم حوالي 3.6% من إجمالي قيمة أصول استثمارات صناديق الاستثمار. ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه على الرغم من أن النسبة الغالبة من القيمة السوقية للأسهم المقيدة تتركز في الشركات المؤسسة لهذة الكيانات، إلا أن حجم الاستثمارات الموجه للبورصة المصرية يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي استثمارات المؤسسات، مما يستلزم
