قال الخبير المصرفى الدكتور محمد الشيمى ، إن إعلان الحكومة عن طرح 3 بنوك بالبورصة من برنامج الطروحات الحكومية ، من شأنه تقوية البورصة المصرية، وله تأثير ايجابي على البورصة على زيادة رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ، ولكن يتوقف على التسويق الجيد، والتوقيت المناسب. وأكد أن طرح البنوك بالبورصة سيساهم فى تطوير البنوك وزيادة رأس مالها ودعم السيولة، وجذب شرائح جديدة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية لسوق المال. وتوقع " الشيمى" أن يتم طرح النسبة الأكبر من أسهم البنوك لمستثمر رئيسي، ثم طرح شريحة في حدود 15% و20% من الأسهم في البورصة المصرية، وطرح شهادات إيداع دولية في بورصة لندن بنسبة لجذب مستثمرين أجانب. وأكد أن طرح نسب من البنوك الثلاثة سيساهم فى الاستفادة من الأموال فى سد عجز الموازنة العامة للدولة. ويوجد بالبورصة 13 بنكًا من أصل 39 بنكًا في القطاع المصرفي مدرجة في البورصة وتغطي 25% من حيث الأصول. وتأسس بنك القاهرة عام 1952 كمبادرة من القطاع الخاص، ولديه 237 فرعًا، وما يقرب من 500 ماكينة صرف آلي، حصة المال العام فى بنك القاهرة تبلغ 100%، أى مملوك بالكامل للدولة ممثلة فى وزارة المالية المالكة لبنك مصر. وتصل حصة المال العام فى بنك القاهرة تبلغ 100%، ممثلة فى وزارة المالية المالكة لبنك مصر. وتمتلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة 29.8% من بنك التعمير والإسكان ، وشركة مصر لتأمينات الحياة 8.9%، وشركة مصر للتأمين 8.29%، وهيئة الأوقاف المصرية حصة 5%، بالإضافة إلى حصص متفاوتة بين شركات ومستثمرين آخرين. وتصل نسبة ملكية الدولة فى بنك الإسكندرية20% وتصل نسبة ملكية مجموعة " سان باولو" 70.25% و9.75% مملوكة لمؤسسة التمويل الدولية. وقد أعلنت وزارة المالية ، إنه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن عرضت خطة برنامج الطروحات مؤخرا على رئيس الجمهورية، حيث أكد على ضرورة الإسراع بالإعلان عن وتنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة، وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته فى جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية. ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالى 80 مليار جنيه وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه، حيث إنه قد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك. ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعة وعشرين وثلاثين شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.
