واصلت مؤشرات البورصة نزيف خسائرها للجلسة الثالثة علي التوالي خلال تعاملات أمس وفقدت نحو 12.12 مليار جنيه من رأسمالها السوقي متأثرة بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب، ليرتفع إجمالي خسائرها خلال الجلسات الثلاث الماضية بنحو 32.8 مليار جنيه. وهوي المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي.أكس 30 بنسبة 3.55% خلال التعاملات، لتصل إجمالي خسائرة منذ الخميس الماضي نحو 8.18%. ومن جهته أكد د. محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن هبوط مؤشرات البورصة خلال الجلسات الماضية يأتي في إطاره الطبيعي، خاصة أن السوق شهدت ارتفاعات قوية منذ 30 يونيو 2013 وحتي الآن، فضلا عن صعود مؤشرات البورصة منذ بدابة العام الحالي وحتي جلسة تداول أمس بنحو 15% تقريباً. وأوضح أنه رغم الهبوط الذي شهدته السوق فإن البورصة المصرية ما زالت في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الارتفاعات بعد إندونيسيا واليونان. وأضاف ان التراجعات التي شهدتها سوق الأوراق المالية خلال الجلستين الأخيرتين أمر طبيعي كموجة جني أرباح تأتي بعد ارتفاع تجاوز 70% للمؤشر الرئيسي للبورصة خلال الأشهر التسعة الأخيرة وهي نفس الفترة التي ربح خلالها رأس المال السوقي للأسهم المقيدة أكثر من 160 مليار جنيه. وقال إن تعاملات البورصة يغلب عليها تداولات الأفراد، مشيراً إلي ضرورة قلب تلك المعادلة بحيث تصبح علي نحو 60% للمؤسسات المالية، ونحو 40% للأفراد. وكشف عن ترقب المستثمرين من المؤسسات المحلية بدء تفعيل آلية صانع السوق وكذلك وثائق صناديق المؤشرات التي اعتمدت البورصة أخيرا قواعدها التنظيمية وأرسلتها لهيئة الرقابة المالية لإقرارها وأكد أن مصر بحاجة لمعدل نمو لا يقل عن 6 أو 7% كحد أدني حتي يشعر المصريون بانعكاس ذلك علي معيشتهم. واقترح أن يسمح للمستثمرين من المؤسسات بالاشتراك في ملكية وتأسيس صناديق مشروعات البنية التحتية وغيرها. وأكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان حجم استثمارات صناديق الاستثمار العاملة في مجال الأسهم يصل إلي نحو مليار دولار. وأشار إلي أن الهيئة أدخلت تعديلات علي لائحة صناديق الاستثمار، بوصفها من أهم دعائم السوق في خلال الفترة الحالية التي تتطلب إتاحة مزيد من الأدوات المالية أمام المستثمرين. وقال أمام مؤتمر «دور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد المصري» إنه تم استحداث صناديق أدوات الدين وضوابط عمل للجان الرقابة الشرعية، فضلا عن عدد من الضوابط التي تتعلق بإدارة أصول لشركات التامين. وأضاف أن صناديق الاستثمار مر علي وجودها بمصر نحو 20 عاما مع السماح للشركات بتأسيس صناديق عقارية، كاشفاً عن إستراتيجية لتطوير نشاط التقييم العقاري من خلال وضع أول معايير مصرية للتقييم العقاري فضلا عن إعداد ضوابط لتصنيف المقيمين العقاريين خلال الشهرين المقبلين. ودعا محمد عبد السلام، رئيس مصر للمقاصة، إلي ضرورة إدراج وثائق صناديق الاستثمار المحلية في البورصة، ويتم التداول عليها مثل الأسهم، موضحاً أن هذا الاتجاه سوف ينعكس إيجابيا علي زيادة حجم السيولة، وسيرفع قيمة وثائق الصناديق. وقال هاني توفيق، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، إن إزالة معوقات الاستثمار أمر حتمي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع علي الدولة، موضحاً أن نشاط الاستثمار المباشر يعتمد علي الشركات غير المقيدة بالبورصة، وهو ما يواجه بعض الصعوبات التي لا توجد في حاله الشركات المقيدة بالبورصة. وشدد رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر علي أهمية المحفزات لنشاط الإستثمار المباشر لما له من قدرة علي الحد من البطالة التي تصل إلي 45% إذا تم احتساب البطالة المقنعة ، مشيرًا إلي أن تناول القانون لهذا النوع من الاستثمار جاء سنة 1992 ليعرف نشاط رأس مال المخاطر علي استحياء.
