قال المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصانع الحديد الكبيرة مثل " الدخيلة، والسويس، وبشاي"، تحتاج إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، لإستكمال العملية الإنتاجية، حيث يحتاج إنتاج طن الحديد في هذه المصانع إلى 300 متر مكعب غاز، لكن في المصانع الصغيرة فيتم استهلاك من 40 إلى 50 متر مكعب لإنتاج الطن الواحد. ووافق مجلس الوزراء أمس على المقترح الذي تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة، بمحاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلي وليس على أساس الكميات بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية. وأضاف حنفي أن هناك العديد من مصانع الحديد، التي إنقطعت عنها عمليات ضخ الغاز خلال الصيف إلى قرابة الشهر، إضافة إلى خفض كميات الغاز إلى باقي المصانع بنسب مختلفة الشهور الماضية، إضافة إلى عملية الإنقطاع المستمر للتيار الكهربائي، بما تسبب في خسائر ضخمة في العملية الإنتاجية، حيث كانت تصل تلك الخسائر إلى 1.6 مليون جنيه كل ساعتين يتم إنقطاع الكهرباء بهما. وأشار حنفي إلى أن وزارة البترول تقوم بتلبية إحتياجات محطات الكهرباء ثم تقوم بضخ الكميات المتبقية إلى المصانع وهو ما تسبب في أزمة لدى كثير من مصانع "الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة"، مطالبًا بضرورة توفير إحتياجات المصانع من خلال رفع معدلات اإنتاج أو عَبر الاتجاه إلى الاستيراد من الخارج لمنع توقف تلك الصناعات، خاصة في أوقات الصيف التي تستهلك فيها محطات التوليد لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي والمازوت. وأوضح حنفي أن هناك الكثير من المبادرات التي تدعوا الى الاعتماد على الفحم كبديل للغاز الطبيعي في مصانع الأسمنت، لحل جزء من أزمة نقص الغاز، بسبب تراجع معدلات الإنتاج، . وقد أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من شركة لافارج لأسمنت مصر، لإلغاء قراري رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، رقمي 1159 و1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعي، الصادرين في 3 يوليو الماضي لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى. من جانبه أكد المهندس فيصل أبو العز نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة " الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة" تستهلك قرابة ال 34 مليون متر مكعب يوميا من الغاز، وذلك من الحصة الموجهة للقطاع الصناعي والتي تصل إلى 61.9 مليون متر مكعب من إجمالي انتاج يبلغ 140 مليون متر مكعب يوميا من الغاز، موضحًا أن استهلاك تلك الصناعات في تزايدة مستمر نتيجة الطلب المتزايد على إنتاج تلك المصانع والشركات. وأشار أبو العز إلى إلتزام الحكومة وقطاع البترول بتوفير إحتياجات كافة المصانع والشركات من إحتياجاتها من الغاز الطبيعي، والوقود، للحفاظ على استمرارية العملية الإنتاجية بالمصانع. وأكد المهندس منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، تعليقا على القرار أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها تضررت من عدم محاسبتها على الاستهلاك الفعلي الذى تستهلكه من الغاز الطبيعى والزامها بسداد 90% من الكمية بالتعاقد حتى لو لم يتم استهلاكها، وهو ما أضاف عبئاً مالياً على هذه المصانع .
