علم "أموال الغد" من مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس اتخاذ قرارًا بوقف استيراد معدن الذهب لفترة مؤقتة نتيجة المشكلات التى يتعرض لها سوق الصرف . وتقوم شركات الذهب يوميًا باستيراد كميات من الذهب من الخارج وتلجأ للسوق السوداء لتدبير العملات الدولارية وهو ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الصرف فى السوق، فى ظل الانخفاضات الحادة فى الاحتياطيات النقدية من الدولار لدى البنك المركزى . وقالت المصادر أنه لم يصلهم قرارًا رسميًا بهذا القرار حتى الآن لكنه يتردد بقوة احتمالية صدور قرارًا حكوميًا خلال الفترة المقبلة أو على الأقل وضع ضوابط على استيراد الذهب من الخارج، منوهًا إلى أن قرارًا مشابهًا صدر عقب ثورة يناير لوقف التصدير نتيجة الخوف من تهريب ثروات الدولة وتهريب أموال نظام مبارك . أضافت أن بعض شركات الذهب تقوم باستيراد كميات من المعدن يوميًا بقيمة تصل إلى المليون دولار، ويختلف الوضع فى الشركات الكبيرة عنها فى الشركات الصغيرة . ويشهد الدولار فى السوق الرسمية استقرارًا منذ بداية يونيو الماضى عند مستويات 7.15 جنيهًا للشراء و7.1801 جنيهًا للبيع، بينما يشهد الدولار عدم استقرار فى السوق الموازية ليسجل مستويات مرتفعة أمام الجنيه وصلت فى بعض الأحيان إلى 7.80 قرشًا . الدكتور وصفي أمين، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أكد وجود أنباء تشير إلى صدور مثل هذا القرار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشعبة لم تتلق أى قرار رسمى فى هذا الصدد حتى الآن . أشار ل"أموال الغد" إلى أن صدور مثل هذا القرار يعتبر غير قانونى ، ويتسبب فى خسائر لشركات الذهب، منوهًا إلى أن قرارًا مماثلًا صدر عقب ثورة يناير من قبل سمير الصياد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وثبت أنه غير قانونى وتم إلغاءه . وأوضح أن ارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازية لا يؤثر على حجم استيراد الذهب ولكنه يؤثر على سعره المحلى مقابل السعر العالمى للأوقية، ويتسبب فارق السعر فى زيادة سعر الجرام المحلى مقابل العالمى بقيمة 10 جنيهات . وتعود مشكلة العملة الأساسية إلى تراجع حجم الموارد الدولارية متمثلة فى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية فى الدولة نتيجة تراجع أنشطة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، واقتصار موارد الدولة الدولارية على إيرادات قناة السويس السنوية التى تصل إلى نحو 5 مليارات دولار بالإضافة إلى نحو 20 مليار دولار سنويًا إيرادات تحويلات المصريين فى الخارج . ورغم ارتفاع حجم ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج سنويًا منذ قيام ثورة يناير والتى لا تقل عن 15 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، والمساعدات العربية التى زادت عن 20 مليار دولار إلا أن احتياجات السوق استوعبت كل تلك المبالغ فى الإنفاق على الاحتياجات الداخلية واستيراد الاحتياجات الأساسية للمواطنين ليظل الاحتياطى النقدى الأجنبى عند مستويات متدنية . وطرح البنك المركزى اليوم الأحد عطاءه الدولارى الأول خلال الأسبوع الجارى بقيمة 40 مليون دولار لترتفع عدد العطاءات الدورية إلى 288 عطاءً بعد زيادة العطاءات الأسبوعية إلى 4 عطاءات بدلًا من 3، بالإضافة إلى خمسة عطاءات استثنائية بقيمة 5.3 مليار دولار . من جهته نفى المهندس عمر طعيمة، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، أن الهيئة لم يتم إخطارها بأية قرارات حكومية بوقف استيراد الذهب من الخارج، وأن عمليات الاستيراد والتصدير تتم وفقًا للخطط المتبعة داخل القطاع ووفقًا لاستراتيجية الهيئة، خاصة وأنه لم تطرأ أية مستجدات لوقف الاستيراد من الخارج. وشهد عام 2014 تذبذب الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية للدولة بين الصعود والهبوط حتى فقد نحو 1,222 مليار دولار خلال عام 2014 بعد أن تراجع الي 15,88 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014 مقابل 17,104 مليار دولار بنهاية يناير 2014، بينما تراجع الاحتياطى بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهر واحد ليسجل 15.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 16.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر . ويتوقع العديد من الخبراء أن تشهد الفترة المقبلة عدم استقرارًا فى حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية على خلفية تراجع أسعار البترول عالميًا بنسبة تصل إلى 50% والتى ستحدث تأثيرات على الاقتصاد المصرى أبرزها تراجع حجم الصادرات من المواد البترولية وكذلك تراجع معدلات السياحة الواردة من الجانب الروسى بالإضافة إلى احتمالية تراجع تحويلات المصريين فى الخارج نتيجة تأثر النمو فى دول الخليج والتى تستحوذ على النسبة الأكبر من العمالة المصرية، وهو ما قد يؤثر على وضع الاحتياطى النقدى خلال الفترة المقبلة .
