لأكثر من ثلاثة سنوات هى الفترة منذ قيام ثورة يناير ، لم تنجح الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى وكذلك إجراءات الحكومة فى السيطرة على أسعار الدولار فى السوق الموازية، حتى بعد نجاح البنك المركزى فى الحفاظ على أسعار العملة الصعبة مستقرة فى البنوك . وتسجل أسعار الدولار فى البنوك استقرارًا عند مستوى 7.15 جنيهًا للشراء و7.1801 جنيهًا للبيع وتحافظ على هذا المستوى منذ يونيو الماضى، بينما لازالت السيطرة التامة على سوق الصرف الموازى غير موجودة لتسجل الأسعار ارتفاعًا وتصل لمستويات 7.75 جنيهًا . واتخذ البنك المركزى العديد من الإجراءات الرامية للسيطرة على أسواق الصرف ومحاربة السوق الموازية منها إقرار آلية بيع وشراء الدولار الFX Auction منذ نهاية عام 2012 حتى الآن، والتى تعتمد على ضخ عطاءات دورية للبنوك لشراء الدولار خلال ثلاثة أيام أسبوعيًا وبدأت بنحو 70 مليون دولار للمزاد أسبوعيًا انخفضت إلى 40 مليون دولار، وخلال الأسبوع الماضى اتخذ المركزى قرارًا بزيادة المزادات إلى 4 مزادات أسبوعيًا بدلًا من ثلاثة تكون أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس . ورغم توقعات هدوء سوق الصرف الموازى عقب هذا القرار إلا أن الأسعار اتجهت للزيادة خلال الأسبوعين الماضيين لتستقر عند مستوى 7.75 جنيهًا، ويؤكد مصرفيون أن تلك التحركات لا تعبر عن واقع سوق الصرفى الحقيقى وتقوم على شائعات يستهدف منها المضاربون تحقيق مكاسب على حساب استقرار الأسواق . وبلغت عدد العطاءات المطروحة وفق آلية بيع الدولار إلى 287 عطاءًا منذ إقرار الآلية، هذا بالإضافة إلى خمسة عطاءات استثنائية بقيمة 5.3 مليار دولار على فترات متباعدة خلال عامى 2013 و2014، فشلت كلها فى السيطرة على أسعار الصرف . وتعود مشكلة العملة الأساسية إلى تراجع حجم الموارد الدولارية متمثلة فى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية فى الدولة نتيجة تراجع أنشطة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، واقتصار موارد الدولة الدولارية على إيرادات قناة السويس السنوية التى تصل إلى نحو 5 مليارات دولار بالإضافة إلى نحو 20 مليار دولار سنويًا إيرادات تحويلات المصريين فى الخارج . ورغم ارتفاع حجم ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج سنويًا منذ قيام ثورة يناير والتى لا تقل عن 15 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، والمساعدات العربية التى تجاوزت ال20 مليار دولار، وحصول البنوك على 1.5 مليار دولار من المواطنين نتيجة تحويلات شهادات قناة السويس، إلا أن احتياجات السوق استوعبت كل تلك المبالغ فى الإنفاق على الاحتياجات الداخلية واستيراد الاحتياجات الأساسية للمواطنين ليظل الاحتياطى النقدى الأجنبى عند مستويات متدنية . ولذلك يؤكد خبراء الاقتصاد أن الحل الجذرى لتلك المشكلة يتمثل فى عودة قطاعات الدولة الأساسية للنشاط مرة أخرى متمثلة فى نشاط السياحة والتى كانت تدر أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، وارتفاع الصادرات من خلال تعزيز الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى تنشيط الاستثمارات الأجنبية وتحسين الظروف الاقتصادية الداخلية التى تدفع رأس المال الأجنبى للقدوم للسوق المصرى . أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المحلى العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار 7.15 7.1801 اليورو 8.7654 8.8633 الجنيه الاسترلينى 11.112 11.2413 الفرنك السويسرى 7.2565 7.3792 ال100ين يابانى 5.9971 6.0671 الدينار الكويتى 24.3964 24.546 الريال السعودى 1.9023 1.9123 الدرهم الإماراتى 1.9443 1.9524
