تنتظر البنوك العاملة بالسوق المصرية طرح المشروعات القومية التى أعلنت عنها الدولة مؤخراً كالمشروع القومي للطرق ومشروع انشاء المليون وحدة سكنية وتنمية محور قناة السويس لضخ مزيد من التمويلات للشركات التى ستتولي أعمال هذه المشروعات فى ظل امتلاك القطاع المصرفي حجم ودائع قدره 1,47 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، بينما لا يتجاوز معدل التوظيف تتجاوز ال 39.5% خلال نفس الفترة. عدد من المصرفيين أكدوا علي أن قطاع المقاولات من القطاعات التي تهتم بها البنوك وسيكون لديها فرص جيدة للنمو خلال الفترة المقبلة فى ظل تحريك القطاع للعديد من الصناعات التى ستسهم فى تحقيق معدلات نمو جيدة للإقتصاد المصري كصناعات الاسمنت والحديد. وأوضحوا أن القطاع المصرفي لعب دوراً كبيراً فى تمويل قطاع المقاولات وشركات الاستثمار العقاري خلال الفترة الماضية فى ظل الازمة بين شركات المقاولين والحكومة والمتعلقة بسداد المستحقات المتأخرة للمقاولين مع وجود اضطرابات سياسية واقتصادية أثرت علي معدلات السيولة بشركات المقاولات قبل أن تقوم الدولة مؤخرا بسداد نحو 2,5 مليار جنيه لشركات المقاولات، كما أبدت استعدادها لسداد أى مستحقات لشركات المقاولات طالما أثبتت الشركة ذلك. وتظهر البيانات الاقتصادية الحكومية الصادرة عن وزارة التخطيط أن قطاعى التشييد والبناء حققا نموًا بنسبة 3% و4.2% على التوالى خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى والذى حققت الدولة فيه نموًا إجماليًا بنسبة 3.7%، بينما بلغ النمو السنوى خلال العام المالى الماضى 13/2014 لقطاعى التشييد والبناء 5.6% و5.9% على التوالى فى الوقت الذى حققت الدولة فيه نموًا بنسبة 2.2%. ويعد قطاعى التشييد والبناء خامس أكثر القطاعات مشاركة فى معدلات النمو التى حققتها الدولة خلال العام المالى الماضى 13/2014 حيث ساهما بنسبة تصل إلى 12.5% من إجمالى النمو، ووفقًا لوزارة التخطيط بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة فى قطاعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية خلال العام المالى 13/2014 نحو 13% من استثمارات كلية بلغت 265,1 مليار جنيه أى ما يصل إلى 34,5 مليار جنيه تقريبًا. ومن جانبه قال عبد المجيد محيي الدين، رئيس البنك العقاري المصري العربي، أن قطاع المقاولات من القطاعات الهامة التى تؤثر في نمو الإقتصاد المصري فى ظل ارتباطه بالعديد من الصناعات المغذية كالحديد والرخام والاسمنت والطوب. وأضاف أن تمويل البنوك للمقاولين يتوقف علي جهة الاسناد التى ستتولي المشروع ومدى قدرتها علي سداد مستحقات المقاولين وفقا للجدول الزمنى والدراسات المحددة منعا لحدوث حالات تعثر، مؤكداً أن البنوك قدمت العديد من التمويلات لقطاع المقاولات والقطاعات المغذية وخاصة لقطاع الحديد سواء بالنظم التجارية او من خلال التمويلات المتوافقة مع احكام الشريعة والتي تمثلت فى قروض لشركات المراكبي والخرافي وحديد المصريين تجاوزت الملياري جنيه، بينما يتميز قطاع الاسمنت بوجود سيولة كبيرة ولذلك يقل اعتماده علي القروض البنكية معتمداً علي موارده الذاتيه. وحول تأثير تحرير أسعار الطاقة علي قطاع المقاولات واحتمالية حدوث حالات تعثر أكد أن القطاع لديه من الموارد ما يستوعب اى زيادة تحدث علي الاسعار من خلال تحميل اى زيادة تطرأ فى اسعار الطاقة او المواد الخام علي المستهلك فى النهاية وفقا للدراسات التى تتم قبل بدء تنفيذ المشروع والتى تشمل بنداً يتوقع حدوث تغير مفاجئ فى الاسعار. ويري محمود منتصر، نائب رئيس البنك الاهلي المصري، أن القطاع المصرفي يمتلك سيولة كبيرة تجعله قادراً علي تمويل كافة مشروعات المقاولين سواء فى السوق المصرية او فتح اعتمادات وخطابات ضمان بالخارج، مضيفاً أن البنوك ستقوم بأداء دورها الأساسي من جديد في منح الائتمان للشركات وتوفير التمويل اللازم لدوران عجلة الإنتاج مرة أخري وزيادة معدلات النمو بالدولة. وأوضح أن قطاع المقاولات شهد نشاطًا فى الحصول على تمويلات خلال الفترة الماضية نتيجة الإعلان عن عدد من المشروعات الحكومية الجديدة، وبدعم من الاستقرار الإقتصادى والسياسى الذى يساهم فى نشاط الإستثمارات، مشيراً إلى أن المشروع القومي للطرق الذي أعلنت عنه الحكومة يحتاج إلى 20,4 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى للطرق الخاص، الذى يتكون من 15 طريقاً بأطوال 1260 كم مقسمة إلى 25 قطاعاً، وهو ما سيسهم في نشاط قطاع المقاولات بشكل كبير ويجعل البنوك تتنافس علي المشاركة فى تمويله. ونوه إلى وجود عدد من شركات الإستثمار العقاري الكبري التي تلعب دوراً كبيراً فى تنشيط قطاع المقاولات كشركة الفطيم والتى قامت بتأسيس مشروع "مول مصر" والذى يعتبر نموذج ناجح للاستثمار فى السوق المصرية، مضيفاً أن البنك الاهلي عرض فى وقت سابق سداد مستحقات شركات المقاولين نيابة عن الحكومة لتنشيط القطاع مع سداد الاموال من الموازنة العامة علي اقساط إلا أن الاتفاق لم يكتمل، ثم قامت الحكومة فى الفترة الاخيرة بسداد جزءا من المستحقات المتأخرة بشكل شجع شركات المقاولين علي استكمال توسعاتها. ومن جانبه أكد محمد طه، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن قطاع المقاولات من القطاعات التى تمتلك فرص كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية تسببت فى تعثر العديد من الشركات وتوقف أعمالها إلا أن الإعلان عن مشروعات عديدة خلال الفترة الحالية من قبل القطاع الخاص والحكومة إلى جانب سداد مستحقات المقاولين ساهم فى زيادة نشاط القطاع. وأوضح طه أن المشروعات التى أعلنت عنها الدولة مثل المليون وحدة سكنية ومشروعات قناة السويس وغيرها من المشروعات تحتاج جهد كبير من شركات المقاولات واستثمارات مضاعفة للقيام بدورها وهو ما سيصب فى مصلحة القطاع فى النهاية. ولفت إلى أن البنوك لم تلاحظ نشاطًا من الشركات فى طلب الائتمان خلال الفترة الماضية، متوقعًا تحسن الوضع خلال الفترة المقبلة وتحسن الطلب على الائتمان من البنوك بعد البدء الفعلى فى تنفيذ تلك المشروعات واحتياج الشركات للتمويل لزيادة استثماراتها. وفى سياق متصل قال سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، أن قطاع العقارات يُعد من أهم القطاعات المساهمة فى الدخل القومى المصرى ونشاط الاقتصاد وبالتالى فشركات المقاولات تمثل السند الأساسى لهذا القطاع نظرًا لقيامها بأعمال التشييد والبناء، مشيرًا إلى أن استقرار الدولة وتحسن الوضع الاقتصادي يصب فى صالح تلك الشركات. وشدد على أن مبادرة الحكومة التى أطلقتها خلال الشهور الماضية لسداد مستحقات الشركات ساهمت بشكل كبير فى توفير السيولة اللازمة لتلك الشركات للقيام بأعمالها، كما دعمت الثقة بين الحكومة والشركات أثناء القيام بأعمال حكومية. وقال أن القطاع سيشهد طفرة فى أعماله خلال السنوات المقبلة مع بدء العمل فى مشروع المليون وحدة سكنية مطلع العام المقبل، والإعلان عن مشروعات قومية تحتاج استثمارات تتعدي مليارات الجنيهات حيث تلعب شركات المقاولات دورًا رئيسيًا فى تلك المشروعات. وأكد علي أن البنوك لم تتوقف عن تمويل أى شركة فى أى قطاع طالما تتمتع بالملاءة المالية الجيدة، مشيرًا إلى ان قطاع المقاولات من القطاعات التى تقبل عليها البنوك خصوصًا إذا كان لدى الشركة سابق تعامل وملاءة مالية جيدة مع القطاع المصرفى.
