تحت مسمي "البنوك لاعب رئيسي في تحقيق التنمية" ناقشت الجلسة الثالثة بملتقي بناة مصر الاول دور القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم بالمشروعات القومية التي تطرحها الحكومة مؤخراً إلى جانب مناقشة اسباب تخارج بعض البنوك من تمويل مقاولي التشييد والبناء وتحديد المخاطر التي تواجه القطاع وسبل مواجهتها، بحضور عدد من خبراء البنوك والتمويل. وأدارالجلسة الاخيرة في اليوم الاول لملتقي "بناة مصر" المنعقد يومي 25 و 26 نوفمبر، المهندس طارق الجمال رئيس مجلس ادارة شركة ريدكون للتعمير، بحضور عدد من قيادات قطاع البنوك. وفي البداية قال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن القطاع المصرفى مر بفترة إصلاح منذ عام 2004 إلى عام 2012 للتخلص من الديون المتعثرة والتوافق مع نصوص قانون 88 لعام 2003 بالإضافة إلى اتباع أحدث الأساليب العالمية فى التعاملات المصرفية، مشددًا على قوة القطاع المصرفى . وأشار إلى المبادرة التى أطلقها البنك المركزى والخاصة بالتمويل العقارى، فضلاً عن قدرة الاقتصاد المصري على جمع نحو 64 مليار جنيه لتمويل حفر قناة السويس . وشدد على أن قطاع المقاولات من القطاعات الحيوية نظرًا لاعتماد كافة المشروعات عليه، منوهًا إلى دور اتحاد مقاولى التشييد والبناء لتنشيط عمل الشركات . ولفت إلى أن الملاءة المالية للشركات وقدرتها على ضخ استثمارات عاملان أساسيان لحصولهم على التمويل من البنوك، مطالبًا بضرورة وجود إطار مشترك للتفاهم بين البنوك وشركات المقاولات لتوفير التمويل وفقًا لقواعد الائتمان العالمية التى تتبعها المصارف . وأكد علي ضرورة تقديم البنوك الاستشارات التمويلية للشركات التى لا يكون لديها الملاءة المالية لتستطيع الحصول على التمويل . ومن جانبه أكد محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، علي أن البنوك لم تتوقف عن التعاون مع القطاع ومساندته ماليًا ، مشيراً إلى أن البنوك أطلقت مبادرة منذ عامين لتوفير التمويل لشركات المقاولات. أضاف خلال الجلسة أن البنك الأهلى دخل فى العديد من المشروعات الخارجية مع كبرى شركات المقاولات المصرية من خلال شبكة مراسلين البنك، منوهًا إلى أن تمويل المشروعات الخارجية لها مخاطر ترتفع عن تمويل المشروعات المحلية .
وأشار إلى أن البنك مول مشروعات فى السعودية والكويت، مشددًا على أن القطاع المصرفى مستعد لأى تمويل يوجه لشركات المقاولات كما أن البنوك لديها إرادة مصرفية لزيادة تمويل شركات المقاولات، لافتاً إلى أن الخطوة الأولى لتمويل شركات المقاولات هو تصنيف اتحاد مقاولى التشييد والبناء . طالب محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، اتحاد مقاولى التشييد والبناء بعمل حصر لكافة الشركات العاملة فى قطاع المقاولات التى تعرضت للتعثر وإخراجها من جداول التعثر وحظر التعامل التى ينشأها الاتحاد حتى تستطيع تلك الشركات إعادة التعامل مع البنوك والحصول على التمويل، مشيرًا إلى ترحيب البنك المركزى بتلك المبادرة .
وأضاف خلال الجلسة أن شركات المقاولات لن تنشط إلا إذا قام اتحاد مقاولى التشييد والبناء بإنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار فى الخارج وضمان مخاطر التقلبات السياسية والاقتصادية حتى تستطيع البنوك تمويل هذا النوع من الاستثمار .
وأشار إلى أن الصندوق سيقوم بدور المنسق بينما يتم توفير التمويل من مصادر مختلفة، وهو ما يساعد البنوك على تمويل هذا النوع من الاستثمار وتنشيط قطاع المقاولات، مشددًا على أن البنك المركزى لن يتخذ المبادرة إلا إذا توافرت لديه دراسة كاملة من الاتحاد .
ونوه إلى تبنى المعهد المصرفى والبنوك مبادرة لتعريف المقاولين الصغار بكيفية إعداد دراسات الجدوى والتعامل مع البنوك، موضحًا أن إشكالية العقد الموحد من العوائق التى تقف أمام نشاط شركات المقاولات .
وبخصوص تمويل البنوك لاستيراد المعدات الثقيلة من الخارج لصالح شركات المقاولات أوضح أن قطاع التأجير التمويلي هو الأفضل فى تمويل هذا النوع من الاستيراد من خلال آلياته المختلفة، وأن البنوك تقوم بدور الممول لشركات التأجير التمويلى.
قال عدنان الشرقاوي نائب رئيس البنك العقاري وعضو اتحاد البنوك، أن دور البنوك في تمويل المشروعات القومية ضروري، مشددًا على أن الفترة من 2004 وحتى 2008 اثبتت قوة القطاع المصرفي المصري والدليل على ذلك أن تلك الفترة لم تشهد افلاس اي بنك في حين اعلنت 250 بنك في الولاياتالمتحدةالامريكية افلاسها.
وشدد على أن البنوك حافظت علي استقرار عملها خلال الفترة التي اعقبت عام 2011 ، مؤكدًا على أن قطاع المقاولات خلال الفترة الماضية مر بصعاب شديدة على رأسها توقف عجلة الانتاج بصفة عامة اثرت بشكل مباشر على المقاولات.
واضاف ان القطاع المصرفي يتعاون حاليا مع المقاولين في رصد المشكلات التى تواجه القطاع لحل مشاكلهم بالكامل بداية من الحلقات الاولى في مشروعات الحكومة ثم مراحل تنفيذ المشروعات بالاعتماد على شركات المقاولات.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد توحيد الرؤى من قبل الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي بتشكيل لجنة تضم كل من المجموعة الاقتصادية مع البنك المركزي لحل المشكلات الخاصة بالمشروعات القومية ضاربًا، مثال بحل مشكلة العشوائيات بالتعاون بين القطاع المصرفي والحكومة. ورهن نجاح تمويل مشروعات الحكومة خلال الفترة المقبلة بحلقات التواصل بين المنظومة بالكامل سواء الحكومة أو المقاولين أو الادوات التمويلية. قال محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة، أن البنوك لديها 3 شروط رئيسية لتمويل أى مشروع وهى توافر الملاءة المالية للجهة المنفذة وقدرتها على التنفيذ من الناحية الفنية والمالية وكذلك مصادر سداد التمويل . وأشار خلال جلسة القطاع المصرفى بملتقى "بناة مصر" أن البنية التحتية فى مصر أمامها الكثير من التطوير وأن تلك المشروعات مستمرة طوال السنوات القادمة وحتى 40 سنة مقبلة، والبنوك مستعدة لتمويل كافة المشروعات طالما توافرت فيها تلك المحددات. وأوضح أن البنوك لديها بعض الإصلاحات التى تمت خلال السنوات الماضية ولديها قدرات على تحديد والتوافق مع شروط التمويل، مضيفًا أنه فى حالة قيام الدولة بتلك المشروعات فيجب أن تتأكد البنوك بوجود اعتمادات مالية لهذا المشروع لتمويله . ونوه إلى أن فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد مصادر توفير التمويل لمشروعات البنية التحتية، موضحًا أن تللك الأداة أصابها بعض الاختلالات خلال الفترة الماضية وأنه يجب تلافيها لتنشيط العمل بها . وأضاف أن التأكد من جدوى المشروع كمشروع استثمارى بحت والتأكد من إمكانية السداد والعائد المادى من المشروع وهو ما يسمح بتوفير التمويل فى أسرع وقت دون الخوف من تعثر العميل سواء وفرت الدولة اعتمادات مالية للمشروع أو دخلت فى شراكة مع القطاع الخاص. قال عاطر حنورة ، رئيس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص ، أن الوحدة لديها 9 معايير لقبول الشركات للمنافسة علي مشروعات المشاركة الخاص ، تختلف ما بين معايير مالية وقانونية واقتصادية إلي جانب خبرة تلك الشركات .
وأشار خلال جلسته بالملتقي الأول لمؤتمر بناة مصر الذي ينظمه اتحاد التشييد والبناء ، إلي أن آلية مشروعات PPP أقل تكلفة علي الحكومة مما يدعم توجه الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.
وأكد حنورة أن قطاع البنوك له دور كبير يدعم تفيل آلية المشاركة مع القطاع الخاص والتي تختلف عن آليات الطرح للمشروعات الأخري وأقل في المخاطر .
وأوضح أن عقود المشاركة مع القطاع الخاص تتمتع بثقة كبيرة وتختلف عن عقود الإذعان المعمول بها حاليا في مصر، مضيفا أنها عبارة عن عقد مركب يتضمن تكلفة الصيانة والعمالة والخامات والإحلال والتجديد إلي جانب تقييم المخاطر مثل تغير سعر الصرف .
وأضاف أن الحكومة فاشلة في إدارة العقود وليس إدارة المشروعات، إلا أن نموذجPPP يحاول أن يرسخ فكرة إدارة العقود بكفاءة ، مؤكداً أن بعض البنوك أبدت استعدادها لتقديم التمويل أبرزها بنك قطر الوطني والبنك العربي الافريقي، إلي جانب ان القطاع بدأ يجتذب اهتمام جهات التمويل الدولية كالبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوربي .
وكشف أن وحدة المشاركة تتواصل بشكل فعال مع القطاع الخاص لتحديد قدرته علي استيعاب تلك المشروعات وتحديد رغبات البنوك في تمويل هذه المشروعات .
ويعد ملتقى " بناة مصر " أول وأضخم تجمع يضم ممثلين من كافة القطاعات الاقتصادية ،ومجتمع الاعمال ومسئولي الدولة ، لدعم التوجه الحكومي لجذب الاستثمارات فى تنفيذ كبري مشروعات التنمية الاقتصادية المتكاملة،والمتمثلة فى محور قناة السويس الجديدة، فضلاً عن مشروعات الإسكان المليونية والخطة القومية للطرق التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويعقد يومى الثلاثاء والأربعاء 25 و26 نوفمبر الجارى، في "فندق إنتركونتيننتال سيتى ستارز".
