طارق عامر رئيس البنك الأهلي تقرير – محمد عادل الخميس , 18 أغسطس 2011 15:45 تدرس الحكومة المصرية عرض البنك الأهلي المصري بسداد جزء من مستحقات قطاع المقاولات من خلال ضخ 5 مليارات جنيه من البنوك المصرية يساهم البنك الأهلي المصري بنحو مليار جنيه، ويدعو بنوك أخري للمساهمة، لدفع "بيزنس المقاولات" من حالة الانكماش التي يعيشها حاليا. قال طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري إن البنك عرض علي الحكومة سداد 5 مليارات جنيه ديون مستحقات علي الحكومة للمقاولين مشيرا الي أن هذه الخطوة تهدف إلى ضخ الحياة في قطاع التشييد والبناء والذي يساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال مساعدة الحكومة في هذه الظروف الحرجة الي جانب تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو تصل الي 5% . وأضاف عامر إن المليارات الخمسة سيتم سدادها بنظام التوريق من قبل الحكومة المصرية، موضحا ان هناك بنوك أخري قد تدخل في عملية التوريق. من جانبه أكد الدكتور محسن عبد الهادي صاحب شركات مقاولات ومؤسس اتحاد المقاولين العربي والاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء أن البنك الأهلي المصري سيقوم بضخ مليار جنيه " دوار" ، لسداد مستحقات قطاع المقاولين، علي ان يقوم البنك الأهلي بتحصيل فوائد بنكية من الجهات الحكومية التي تتأخر عن السداد بعد شهرين، وذلك وفقا للقانون 5 لسنة 2005. وأوضح ان الفوائد قانونية ولكن المقاول لا يستطيع تحصيلها لأن عقد المقاول به إذعان مشيرا إلي ان البنوك سوف تستفيد خاصة أن كل الجهات تتأخر في السداد إلي ما يزيد علي سنة وبالتالي يستطيع البنك تشغيل السيولة التي لديه دون مخاطر موضحا أن قطاع المقاولات يسيطر عليه قطاع الأعمال العام الحكومي بنحو 22 شركة ويصل حجم مديونيات القطاع الخاص 6 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام 5 مليار جنيه علي الحكومة وقال إبراهيم محلب رئيس شركة المقاولين العرب إلي ان البنك الأهلي قد عرض علي الحكومة لسداد مديونيات قطاع المقاولين، بهدف تنشيط الاقتصاد المصري في هذه المرحلة، حيث يمثل قطاع المقاولات قاطرة الاقتصاد وينعكس نشاطه علي كثير من الصناعات إلي جانب تشغيل العمالة. وأضاف ان الحكومة مديونية للشركة بنحو 2.5 مليار جنيه. موضحا ان أهم المشاكل التي يوجهها قطاع المقاولات تتمثل في عدم سداد مديونيات المقاولين وتأجيل بعض المشروعات وانكماش في حجم الأعمال. ووصف محلب روشته للخروج من انكماش قطاع المقاولات يتمثل في تنفيذ الحكومة لمشروعات قومية بما يحقق أهداف اقتصادية وسياسية في نفس الوقت، وقيام البنوك بالدخول في شراكة مع شركات المقاولات في مجال الاستثمار العقاري، وسداد الديون المستحقة علي الحكومة لقطاع المقاولات.
