كشف طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري عن تخصيص البنك 15 مليار جنيه من أمواله لإعادة ضخها في قطاعي العقارات والسلع المعمرة والسيارات، وقال إن مجلس إدارة البنك الأهلي قرر تخصيص 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري وذلك بهدف توفير هذا النوع من التمويل للأفراد لفترات تصل إلي 20 عاما، كما خصص البنك 5 مليارات جنيه لتمويل قروض السلع المعمرة والسيارات. وقال إن عملية الضخ ستبدأ الشهر القادم. كما كشف عامر عن قيام البنك الأهلي بشراء سندات حكومية متداولة في الخارج بقيمة 2.7 مليار جنيه من إجمالي الإصدار البالغ قيمته 4 مليارات جنيه، وقال إن عملية الشراء تمت عقب حدوث الأزمة المالية وانها تحقق عوائد جيدة للبنك تصل إلي 17% سنويا وأن السندات مضمونة من الحكومة. وأشار عامر إلي أن محفظة البنك الدولارية بنيويورك ولندن وتتعدي نصفا في المائة من إجمالي أصول البنك وبالتالي ليس هناك أية مخاطر تواجه البنك عن استثماراته الخارجية.. وكان رئيس البنك الأهلي المصري يتحدث أمس في مؤتمر صحفي ضخم شارك فيه قيادات البنك وعدد كبير من الصحفيين. وخلال المؤتمر كشف طارق عامر عن توسع البنك الأهلي في مجال تمويل البنية التحتية خاصة مشروعات الحديد والصلب وإنتاج محطات الكهرباء والبنية التحتية والتعليم وتطوير قطاع النقل وتنمية القطاع السياحي ومواد البناء وقطاع البترول والطيران والزراعة واستصلاح الأراضي، كما قرر البنك الأهلي اقتحام مجالات الإسكان لمحدودي الدخل وشراء الشركات المطروحة في إطار برنامج الخصخصة وإعادة هيكلتها ماليا وفنيا وبيعها في وقت لاحق. وعلي مستوي دعم المركز المالي للبنك الأهلي المصري أشار عامر إلي أنه تم إغلاق فجوة المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها ب 7.9 مليار جنيه في يونيو الماضي وبقي مبلغ 300 مليون جنيه تم تغطيتها قبل نهاية ديسمبر الماضي.. كما تم دعم القاعدة الرأسمالية للبنك بزيادة رأسماله المدفوع بنحو 2.2 مليار جنيه، وقال إن البنك يحقق إيرادات شهرية تتعدي ال 300 مليون جنيه.. وبالنسبة للتوسع الخارجي قال رئيس البنك الأهلي إن البنك تقدم بطلبات لعدد من البنوك المركزية العربية للحصول علي موافقتها بفتح فروع خارجية للبنك خاصة في السودان ومنطقة الخليج وليبيا. وتوقع عامر حدوث قفزة في معدلات أداء البنك عن العام المالي الحالي المنتهي في يونيو القادم، مشيرا إلي أن أرباح البنك الصافية ستتجاوز ال 800 مليون جنيه مقابل 320 مليون جنيه في العام الماضي، علي أن ترتفع إلي ملياري جنيه في عام 2010. وخلال المؤتمر كشف طارق عامر عن تحقيق البنك الأهلي إيرادات جيدة نتيجة بيع استثماراته في عدد من الشركات الكبري، وقال إن البنك باع حصته في شركة اتصالات مصر بقيمة 1250 مليون جنيه وأنه حقق ارباحا تجاوزت ال 250 مليون جنيه، كما باع البنك حصته في شركة الإسكندرية للإنشاءات بقيمة 1200 مليون جنيه وحقق أرباحا منها تجاوزت ال 1.1 مليار جنيه. وعلي مستوي الديون الخارجية المستحقة علي البنك الأهلي قال عامر إنه تم سدادها في موعدها، وأن آخر دين تم سداده في أكتوبر الماضي بقيمة 400 مليون دولار، وقال إن البنك تتوافر لديه سيولة مكنته من تلبية احتياجات عملائه من النقد الأجنبي، في الوقت الذي عزفت فيه بنوك أوروبية وأمريكية كبري عن ضخ هذا النوع من التمويل لعدم توافر سيولة دولارية لديها. وعلي مستوي مشكلة المتعثرين قال عامر انه تم استعادة الجزء الأكبر من المديونيات المتأخرة المستحقة علي المتعثرين حيث بلغ اجمالي المتحصل 6.5 مليار جنيه في العام الماضي بزيادة مليار جنيه عن العام السابق وجار تسوية مديونيات 1622 عميلا تبلغ قيمة مديونياتهم 4.4 مليار جنيه، وتوقع اغلاق هذا الملف العام القادم.
