أكد المهندس مصطفى نصرت ،رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح أن قطاع المقاولات سيكون من أكثر القطاعات تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة الفترة المقبلة لاعتماده بشكل أساسي على الطاقة في تشغيل المعدات والآلات مما ينعكس سلبا على ربحية الشركات من الأعمال التي تنفذها والتي تم تحديد أسعارها مسبقا متوقعا زيادة فى اسعار مواد البناء بنسبة تصل الى 15% تأثرا بهذا القرار . وأضاف فى حوار ل " أموال الغد " إن قطاع المقاولات يعاني العديد من الأزمات والتي يأتي في مقدمتها نقص الأعمال داخل السوق بسبب الاضطرابات السياسية وتعقيد الإجراءات المطلوبة للحصول على خطابات الضمان والتسهيلات الإئتمانية ونقص السيولة واستمرار أزمة فروق الأسعار ونقص العمالة المدربة ورغم ذلك توقع أن يتم توفير حجم أعمال كبيرة للشركات الفترة المقبلة مدعومة بخطة الدولة الرامية الى طرح العديد من المشروعات التنموية للتنفيذ وكشف نصرت عن خطة شركته الرامية الى زيادة حجم أعمالها بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام الجاري لتصل الى 600 مليون جنيه موضحا أن شركته تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات أبرزها مشروع خط مياه كفر العلو التابع لشركة القاهرة الكبرى للمياه والصرف بتكلفة 40 مليون جنيه كما تعمل على تنفيذ مشروع إسكان القوات المسلحة بدهشور بتكلفة تقدر بنحو 70 مليون جنيه كما تنفذ برجين سكنيين بالسودان بتكلفة 10 ملايين دولار . كيف ترى تأثير رفع أسعار الطاقة على قطاع المقاولات خلال الفترة المقبلة ؟ لابد أن نعترف بأهمية القرار وصحته لمعالجة الوضع الكارثي للعجر المستمر فى الموازنة العامة للبلاد ،وإن كان هذا القرار سيؤثر على كافة القطاعات،الا إن هذا التأثير سيكون أكبر على قطاع المقاولات لاعتماده بشكل أساسي على الطاقة في تشغيل المعدات والآلات مما ينعكس سلبا على ربحية الشركات من الأعمال التي تنفذها والتي تم تحديد أسعارها قبل رفع اسعار الطاقة . وما هي نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار مواد البناء نتيجة الأزمة ؟ من المتوقع أن تشهد أسعار مواد البناء الخام زيادات سعرية بنسبة لن تقل 15% ، على كافة منتجات البناء بالسوق،متأثرة بإرتفاع أسعار الطاقة على المصانع المنتجة. وهل هناك وسيلة للتخفيف من حدة الأزمة على قطاع المقاولات؟ تسعى الشركات حاليا من خلال تنسيق الجهود مع الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد البناء للتواصل مع الحكومة لمحاولة إيجاد حلول عاجلة لإنقاذ شركات المقاولات من خطر التعرض للإفلاس أو التخارج عن السوق ، خاصة وأن آلاف الشركات المتوسطة والصغيرة مهددة بوقف أعمالها وتشريد العمالة القائمة لديها بسبب توالى الأزمات بالقطاع. وما هى الآليات القانونية التى يستخدمها الإتحاد لتوفير مخرج آمن للشركات من الأزمة؟ قام الإتحاد مؤخرا بمخاطبة الحكومة بصرف فروق الأسعار عن أعمال المقاولات التي يتم تنفيذها حاليا ، كما يسعى الاتحاد بالتعاون مع الشركات الحكومية الكبرى لممارسة ضغوط أدبية على الحكومة وإلزامها بتعويض خسائر الشركات. وهل سيتمكن الاتحاد من تخصيص حصص سولارية ثابتة لشركات مقاولى الطرق لكونها أكبر المتضررين بالقطاع ؟ هناك صعوبة فى إستثناء شركات الطرق والكبارى من رفع أسعار الوقود أو الاتجاه لتخصيص حصص سولارية ثابتة لأعمالها ، خاصة وأن التوجه العام للحكومة يسعى لعدم التمييز فى تطبيق القرار ،فضلا عن عدم وجود ضامن قوى لكافة الشركات للإستفادة من الحصص المخصصة لها وعدم بيعها بالسوق السوداء . وما هى أبرز الأزمات التى يعانى منها قطاع المقاولات حاليا ؟ القطاع يعاني العديد من الأزمات المستمرة منذ عدة سنوات والتي يأتي في مقدمتها تراجع حجم الاعمال وتعقيد الإجراءات المطلوبة للحصول على خطابات الضمان والتسهيلات الإئتمانية ونقص السيولة واستمرار أزمة فروق الأسعار ونقص العمالة المدربة . وهل من الصعب توقع مستقبل أفضل لقطاع المقاولات خلال المرحلة المقبلة مع وجود هذه الأزمات ؟ رغم شدة هذه الأزمات إلا أن إتجاه الدولة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة والتي يأتي في مقدمتها تنفيذ شبكة للطرق والكباري بطول 4700 كم ،يبشر بتوفير حجم أعمال كبير لشركات المقاولات ومن ثم تحسن أوضاع القطاع بشكل كبير . وماذا عن قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات التنموية من إسكان وطرق وسط هذه الأزمات؟ لاشك أن مشروع الاسكان الاجتماعى ومشروع المليون وحدة الذي اعلنت عنه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع شركة "آرابتك" يحظى بدعم حكومى كبير سيزيل أي عقبات تواجه تنفيذه،كما أن الشركات نفسها ستسعى لتجاوز أي أزمة تعوق فرصتها لتعويض نقص حجم الأعمال وتراجعها خلال الفترة الماضية . ولكن من المتوقع تراجع قدرة المصانع على توفير مواد البناء اللازمة لتنفيذ 2 مليون وحدة سكنية بالإضافة إلى الوحدات التي تنتجها شركات الاستثمار العقاري،وكذلك شبكة الطرق والكباري التي تستهدف الدولة تنفيذها. وهل يمثل ارتفاع حجم الأعمال بالسوق المحلية بديل لتوجه الشركات للخارج؟ من المؤكد أن إرتفاع حجم الأعمال بالسوق المحلى سيحقق جذبا لكافة الشركات والتى ستخفض رغباتها فى التوجه للعمل بالأسواق الخارجية فى ظل تراكم المشكلات القائمة بالسوق الخارجى وأبرزها أزمة تدبير العملة الأجنبية ، فضلا عن أزمة تدنى التصنيف لشركات المقاولات المصرية في عدد من الأسواق الخارجية. وكم يبلغ حجم أعمال الشركة بنهاية يونيو 2014؟وما هو المستهدف تحقيقه بنهاية العام المالي الجديد؟ بلغ حجم أعمال الشركة نحو 450 مليون جنيه وذلك بنهاية العام المالى الماضي، بزيادة تقدر بنحو 100 مليون جنيه عن حجم الأعمال المحقق للشركة عن العام المالي 2012-2013 . ونستهدف زيادته لنحو 600 مليون جنيه ، خاصة مع زيادة حجم الأعمال المطروحة بالسوق والمشروعات التنموية التي تسعى الدولة لتنفيذها ،وذلك في إطار الخطة التوسعية للشركة بالسوق المحلية والأجنبية. كم يبلغ حجم الأرباح التى حققتها الشركة عن مشروعاتها بالعام المالى الماضى ؟ إستطاعت الشركة أن تحقق حجم أرباح متوسطا بلغ نحو 28 مليون جنيه عن العام المالى السابق ، وأتوقع أن تنخفض قيمة أرباح الشركة خلال العام المقبل بسبب فوائد السحب على المكشوف والتى إضطرت الشركة للقيام بها لإنقاذ معداتها بمشروع الصرف الصناعى بالمحلة ، ومن المحتمل أن تصل الأرباح إلى 20 مليون جنيه فقط . وكم تبلغ قيمة مديونية الشركة؟ بلغت مديونية الشركة 55 مليون جنيه عن إحدى مشروعاتها بمدينة المحلة وهو مشروع إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصناعى ، حيث إضطرت الشركة للسحب على المكشوف بقيمة 55 مليون جنيه لإتمام تنفيذ المشروع. وهل إستمرت الشركة فى تنفيذ المشروع برغم عدم وجود تمويل موجه له ؟ بالفعل تقوم الشركة بإستكمال المراحل النهائية بالمشروع وتعمل على بدء تجارب التشغيل بالمحطة تمهيدا لتسليمه ، ومن المحتمل أن تصل المديونية إلى 60 مليون جنيه بنهاية المشروع ، لذا قامت الشركة برفع دعوى قضائية لصرف مستحقاتها كما تنسق مع وزارة الاستثمار والشركة القومية للتشييد والتعمير لبحث الأزمة . وما هى المشروعات المتعاقد عليها مؤخرا مع القوات المسلحة ؟ تقوم الشركة بتنفيذ مشروع كوبرى تقاطع الطريق الإقليمى مع طريق الفيوم ، حيث إنتهت الشركة من تنفيذ المراحل الأولى بالمشروع بتكلفة تقدر بنحو 80 مليون جنيه ، ومن المستهدف الإنتهاء من المشروع خلال العام المقبل ، كما توفر القوات المسلحة تسهيلات جيدة للشركة تتمثل فى توفير الخامات لمنع تأجيل التنفيذ. وماذا عن المشروعات المتعاقد عليها حاليا ؟ تقوم الشركة حاليا بتنفيذ مشروع خط مياه كفر العلو التابع لشركة القاهرة الكبرى للمياه والصرف بتكلفة 40 مليون جنيه ومن المقرر الإنتهاء منه بنهاية 2015 بعد أن تأجيله لمدة عام كامل . وماذا عن مشروعات الاسكان التابع للقوات المسلحة والتى تتولى الشركة تنفيذها ؟ بدأت الشركة فى تنفيذ مشروع إسكان القوات المسلحة بدهشور منذ بداية العام الجارى بتكلفة تقدر بنحو 70 مليون جنيه ، ومن المستهدف الإنتهاء من المشروع يناير من العام المقبل. وهل يوجد للشركة فروع خارجية ؟ انتشرت الشركة في العديد من الدول العربية خلال المرحلة الماضية،ولكن اضطررنا لإغلاق هذه الفروع مع ظهور الأزمات في بعض الدول ،ولم يتبقي سوى فرع الشركة بالسودان بإعتباره الفرع التاريخى للشركة. وما هى المشروعات التى تنفذها الشركة بفرع السودان؟ ننفذ حاليا برجين سكنيين ،تم البدء في التنفيذ بهما فى نهاية 2012 ، ومن المقرر الإنتهاء منهما بنهاية العام الجارى بتكلفة 10 ملايين دولار . ولماذا لا تعيد الشركة إفتتاح فرعها بالسعودية فى إطار زيادة حجم الأعمال بها خلال الفترة المقبلة؟ من المستهدف التواجد بالسوق السعودية خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع شركاء محليين هناك وليس عن طريق فرع مستقل ،وتم بالفعل التعاقد مع مجموعة البيان السعودية للمقاولات لتأسيس شراكة جديدة للعمل بها برأس لن يقل عن 100 مليون ريال ، ومن المتوقع ان تظهر باكورة إنتاج هذا التحالف فى العام المالى المقبل. ألا يمكن للشركة العمل بمفردها بالسوق السعودية ؟ هناك العديد من العوامل التي يصعب معها العمل منفردين هناك وأهمها ضعف الإمكانيات المالية للشركة حاليا،وكذلك وجود أزمة في تصنيف شركات المقاولات بالسوق السعودية،لذا كان التحالف مع كيان سعودي هو أبرز الحلول خاصة وأن مجموعة البيان ستساهم فى رفع مخاطر التمويل وخطابات الضمان وتخفيف الإجراءات المعقدة التى تواجهها الشركات المصرية العاملة بالخارج. وهل تعاقدت مجموعة البيان السعودية مع شركات مقاولات أخرى مصرية؟ نظرا لضخامة أعمال المقاولات المطروحة بالسوق السعودية فقد تعاقدت الشركة مع عدد من شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومنها شركة رولان للمقاولات وشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم". وكم تبلغ إجمالى قيمة تعاقدات شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح بالسوق المحلى ؟ يبلغ مخزن تعاقدات الشركة عن كافة المشروعات التى تتولى تنفيذها بالسوق المحلى نحو 1.2 مليار جنيه ، كما تستهدف توسعة قاعدة الأعمال الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، من خلال المنافسة على مشروعات الطرق والبنية التحتية المقرر طرحها بالسوق . وهل تفكر الشركة الإقتراض من البنوك بالتزامن مع خططها التوسعية ؟ بالفعل تدرس الشركة الآن الدخول فى عدد من مشروعات الطرق المستهدفة بالخطة القومية العاجلة للدولة والتى سيتنافس عليها العديد من الشركات ،لذا نفكر فى الإقتراض من البنوك لتحديث أسطول المعدات التابع للشركة لتأهيلها للمشروعات المستهدفة ، وتقوية الهيكل المالى للتمكن من المنافسة. وكم يبلغ عدد العمالة بالشركة ؟ تضم الشركة نحو 2200 عاملا وموظف ، وتصل متوسط قيمة مرتباتهم السنوية نحو 30 مليون جنيه سنويا ، ولم تسعى الشركة لتسريح العمالة خلال فترات الركود الماضية . وماذا عن توقعاتك بشأن أوضاع الشركة خلال العام المالى المقبل ؟ أتفائل كثيرا بإرتفاع حجم العمل بالسوق المحلى والمستهدف طرحه خلال الفترة المقبلة ، وهو ما يساهم فى تعويض الشركة وكافة شركات المقاولات على المستوى العام عن السنوات العجاف التى مر بها القطاع. وما هى مخططاتكم لزيادة قيمة المعدات المملوكة للشركة ؟ بالفعل تسعى الشركة لتخصيص نحو 10 ملايين جنيه من ميزانيتها لشراء معدات حديثة ، وذلك فى إطار توجهاتها نحو المنافسة على مشروعات الطرق ضمن الخطة القومية العاجلة لإصلاح شبكات الطرق والكبارى بالدولة .
