توقع عدد من خبراء القطاع العقارى أن تؤدى حالة التذبذب الحالية التى يشهدها سوق مواد البناء نتيجة إرتفاع أسعار الحديد والأسمنت بزيادات غير مقبولة ، إلى عرقلة الانتعاشة المرتقبة بالسوق فضلا عن إحتمالية توقف 40% من مشروعات المقاولين فى الفترة الحالية . وأكدوا أن إرتفاع حالات الشكوى من جانب شركات المقاولات يمثل جرس إنذار للجهات المسئولة ببدء دخول قطاع المقاولين لأزمة ركود تالية يتوقف على إثرها تنفيذ المشروعات القائمة فى ظل إرتفاع الأسعار وإفتقار مواد البناء لرقابة حقيقية من الدولة . من جانبه قال المهندس محمد لقمة ، رئيس شركة ديتلز للإنشاءات ، أن إرتفاع أسعار مواد البناء الخام فضلا عن توالى الأزمات أمام شركات المقاولات فيما يتعلق برفع اسعار الوقود يهدد قدرة المقاولين على الدخول فى تنفيذ المشروعات الجديدة المستهدفة بالسوق، مشيرا أن زيادة طن الحديد إلى 150 جنيه وإقتراب طن الأسمنت من 850 جنيه دون وجود تبرير واضح من الجهات المسئولة يؤكد أن 40% من المشروعات القائمة بالسوق إلى جانب المشروعات المستهدفة ستكون مهددة بالتوقف . واضاف أنه من المنتظر أن تشهد أسعار مواد البناء بعض الإرتفاعات الطفيفية خلال الفترة المقبلة تأثرا بإرتفاع حجم الأعمال داخل السوق المحلى وتزايد الطلب عليها ، إلا أن إرتفاع الأسعار فى الفترة الحالية يثير العديد من المخاوف بالقطاع. وقال المهندس يوسف نظير، رئيس شركة سولا للمقاولات ، أن الإرتفاع المستمر بمواد البناء خلال الفترة الماضية بالسوق قد دفع العديد من شركات المقاولات لتفضيل التعاقد على المشروعات الصغيرة التى لا تستغرق فترات زمنية تزيد عن عام واحد حتى تتجنب التعرض للخسائر الفادحة وإرتفاع تكلفة الأعمال الإنشائية للمشروعات نتيجة إرتفاع أسعار الحديد والأسمنت. وأوضح أن تزايد إرتفاعات أسعار مواد البناء يكشف عن وجود أزمات متلاحقة فى عمليات الانتاج والبيع فضلا عن عدم تدخل الدولة بشكل كافى لإيجاد حلول حاسمة لهذه الأزمات ، وذلك إلى جانب الممارسات الإحتكارية لبعض التجار ، فضلا عن تأثر الأسعار بإرتفاع قيمة الوقود. وأكد المهندس محسن يحى، رئيس شركة الدار الهندسية للمقاولات، أن أسعار مواد البناء ترتبط دائما بإستقرار أسعار الصرف وإرتفاعها أيضا ولذلك ستشهد اسعار الحديد والأسمنت إرتفاعات متتالية بالسوق فى إطار إرتفاع أسعار الخامات الرئيسية بالتصنيع فضلا عن تزايد الاستيراد من الخارج. وتابع:أن مجتمع المقاولين دائما ما يفتقد لوجود آليات واضحة فى تحديد اسعار الحديد والأسمنت برغم التأثير السلبى الذى يتعرض له القطاع والذى يجبر بعض الشركات عن التوقف نتيجة إرتفاع التكلفة الإنشائية فضلا عن تأثيره الواضح على أسعار الوحدات السكنية بالسوق ، مؤكدا أن تداعيات أزمة أسعار الحديد والأسمنت ستلقى بظلالها السلبية على كافة الجهود المبذولة لإستعادة نشاط القطاع وتحسين فرص الشركات بالعمل محليا.
