يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد مخاطبة الحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة للمطالبة بإلزام كافة الجهات الإدارية والحكومية المتعاقد معها لتنفيذ مشروعات بتعديل بنود التعاقد مع شركات المقاولات وإحتساب فروق أسعار السولار . وأكد المهندس داكر عبد اللاه ، عضو مجلس إدارة الاتحاد ، أن الاتحاد يسعى لتخفيف الآثار السلبية التى تقع على عاتق شركات المقاولات نتيجة قرار الحكومة بإرتفاع أسعار الوقود وتخفيض الدعم . وأضاف أنه من المقرر أن يعقد الاتحاد إتفاقا عاجلا مع الجهات الحكومية لإجبارها على الإلتزام بإحتساب قيمة فروق أسعار السولار لتحمل قيمة زيادة أسعار الوقود إلى جانب الشركات ، وذلك منعا لتعطيل الأعمال بالمشروعات المتعاقد عليها مع الجهات الحكومية . وأشار إلى أن قرار الحكومة بتحرير أسعار الوقود وزيادة أسعار السولار أمام الشركات وضع قطاع المقاولات فى مأزق ، حيث تهدد جميع الشركات بإحتمالية توقف المشروعات المتعاقد عليها وتحملها لغرامات التأخير . وأوضح أن توقف الأعمال بقطاع المقاولات يهدد بتوقف العديد من الصناعات الأخرى التى ترتبط بأعمال القطاع ، بما ينذر بإرتفاع أزمة السوق المحلى خلال الفترة الحالية ، إن لم يتم فرض حماية قانونية لأعمال الشركات منعا لتعطيل المشروعات وخاطب إتحاد المقاولين وزارة البترول للإتفاق على تخصيص حصص سولارية ثابتة لشركات المقاولات التى تعمل بمجال الطرق وأعمال الأسفلت منعا لتعطل المشروعات المعتقد عليها ، وتم الإتفاق على توقيع بروتوكول تعاون قريبا لإنقاذ مشروعات الطرق من التوقف .