أعلنت لجنة الطرق باتحاد المقاولين عن إنتهائها من دراسة إجراءات إقتراض شركات مقاولات الطرق من البنوك لتيسيير أعمالها فى تنفيذ مشروع الخطة القومية العاجلة للطرق . قال المهندس داكر عبد اللاه ، عضو اللجنة ، أن البنوك المصرية تمثل الشريك الرئيسى لشركات مقاولات الطرق فى تنفيذ المشروعات القومية للدولة ، ولذلك تم إعداد بعض الإجراءات والتى سيتم التنسيق بها من خلال ممثلى البنوك لتيسيير إقراض شركات المقاولات. أضاف أن جميع شركات المقاولات التى تدخل فى تنفيذ مشروعات الطرق الجديدة لابد أن تتمتع بسيولة مالية قوية تمكنها من تنفيذ الأعمال ، وستلجأ غالبية الشركات للإقتراض من البنوك لتقوية مركزها المالى. أشار إلى أن المشروعات القومية الكبرى التى تطرحها الدولة خلال الفترة الحالية تتضمن تعاون من القطاع المصرفى مع قطاع المقاولات لتتمكن الدولة من التنفيذ خلال الفترة الزمنية المحددة للأعمال المطروحة. وأوضح أن الدعم الحكومى الذى تحظى به شركات المقاولات فى إطار المشروعات القومية الكبرى التى تطرح بالسوق المحلى ستؤدى لإنهاء مخاطر البنوك فيما يتعلق بدعم نشاط المقاولات ، بعد أن كانت تعتبره البنوك أحد الأنشطة الخطرة والغير مضمونة النتائج .