أجمع عدد من الخبراء العقاريين على أهمية القرار الخاص ببدء صرف مستحقات شركات المقاولات المصرية العاملة في ليبيا عن المشروعات التي نفذتها أو لا تزال تنفذها وذلك اعتبارا من اغسطس المقبل ،موضحين أن هذا القرار بمثابة انفراجة جديدة بقطاع المقاولات نتيجة توفيره السيولة المالية اللازمة لاستمرار عمل هذه الشركات. ويرى اخرون أنه رغم أهمية هذا القرار الا أنه لم يأت الا بعد ان عرض الجانب الليبي قيامه بتنفيذ مشروعات جديدة ومن ثم حاجته لشركات مقاولات مصرية،وهو ما سهل التفاوض معه لسداد مستحقات الشركات العاملة بالفعل قبل استدعاء شركات جديدة،موضحين أن الاتحدا تأخر في المطالبة بهذه المستحقات رغم أنه الممثل الرسمي لشركات المقاولات المصرية. من جانبه قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن الاتحاد يسعى لإزالة جميع العقبات التى تعترض عمل شركات المقاولات بالأسواق الخارجية ، موضحا ان السوق الليبية والسعودية تعد من أفضل الاسواق التي يمكن أن تعمل بها شركات المقاولات،مؤكدا أن هذه الرؤية هي التي دفعت الإتحاد لتنسيق اللجان المختصة لمتابعة ملفات الشركات العاملة بالخارج عوالمطالبة بمستحقاتها. وأكد عبد اللاه ان صرف المستحقات المالية المتأخرة سيساهم فى إنعاش شركات المقاولات خلال الفترة القادمة حيث تمكنها من الدخول بالعديد من المشروعات التى ستطرحها ليبيا مما سيعزز تواجد شركات المقاولات بالسوق الليبى مرة أخرى ،لافتا إلى متابعة لجنة حل المشكلات بالاتحاد لملف هذه الأزمة الى أن يتم الانتهاء منها . واختلف معه المهندس عبد الوهاب ابراهيم رئيس شركة إعمار بنى سويف للمقاولات والذى أشار الى تزايد مشكلات شركات المقاولات التى تعمل بالأسواق الخارجية بعد الثورة وذلك فى ظل تردى الوضع الأمنى داخل العديد من الدول العربية وعلى رأسها ليبيا بالإضافة الى تفاقم مشكلات شركات المقاولات والتى اضطر غالبيتها للتوقف عن العمل. ولفت الى ان الاتحاد المصرى لم يسع للتحرك لحل مشكلات الشركات العاملة بليبيا تلقائيا باعتباره الجهة الرسمية التى يجب ان تراعى مصالح شركات المقاولات وتدعم تواجدهم داخل الاسواق الخارجية ، الا بعد ان استعرضت ليبيا حاجتها لدخول شركات المقاولات بالعديد من مناقصات المشروعات التى ستطرحها الوزارة الليبية وأهمها مشروعات الاسكان وإعادة بناء الطرق وتأسيس البنية التحتية ، الأمر الذى دفع بشركات المقاولات القائمة بليبيا بتصعيد مشكلاتها ومطالبة الاتحاد بالتدخل. وقال ان الاتحاد المصرى لم يعبأ بمصالح شركات المقاولات الا بعد ان تتفاقم مشكلاتها وتتحول لأزمات يترتب عليها توقف الاعمال بالقطاع ، مضيفا ان اللجان المختصة بمتابعة مشكلات المقاولين بالاتحاد هى واجهة شكلية فقط يتخفى ورائها المسئولين بالاتحاد والذين تتجه جهودهم للشركات الكبرى حيث يعمل الاتحاد المصرى وفق سياسة التهميش للعديد من شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة . وفي سياق متصل يرى المهندس هانى الفار رئيس شركة نوفير الهندسية لأعمال المقاولات ان ضعف التنسيق بين الحكومة المصرية والجانب الليبى ساهم فى تفاقم العديد من المشكلات لدى شركات المقاولات التى تعمل بالسوق الليبية ، موضحا ان جميع شركات المقاولات العاملة بالسوق الليبية وغيرها من الشركات التى تعمل بالأسواق العربية تعانى من ضعف مساندة الدولة لها بعد أن تطرق أبواب العمل بالخارج الأمر الذى يعسر على هذه الشركات العديد من الاجراءات خلال عملها بالخارج. وأضاف أن ضعف التنسيق والادارة من جانب الجهات الادارية والمسئولة بالدولة وعلى رأسها وزارة الخارجية مع العديد من الدول العربية ومتابعة ملف جميع الشركات والعمالة الأعضاء العاملين بها ساهم فى زيادة حدة الأزمة للعديد من الشركات حيث عجزت شركات المقاولات عن الدخول فى العديد من مناقصات المشروعات التى طرحتها الدول العربية بسبب ضعف التعاون والتنسيق مع المسئولين بالحكومة ، مشيرا ان اصرار الاتحاد المصرى على صرف مستحقات شركات المقاولات يعد خطوة جيدة ستمكن هذه الشركات من توافر السيولة المادية واستكمال مشروعاتها فى الفترة الحالية .
