قال المهندس عمرو مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للعمليات، إن هناك إلتزام من قبل وزارة البترول والهيئة العامة وإيجاس، على تلبية كافة إحتياجات قطاع الكهرباء من إحتياجاته من الوقود، وذلك على الرغم من الزيادة المستمرة في عمليات الاستهلاك نتيجة لتقادم محطات توليد الكهرباء، مما تسبب في استهلاك كميات مضاعفة من الوقود لإنتاج نفس معدلات إنتاج الكهرباء. وأضاف مصطفى في تصريح خاص، أن خفض معدلات إنتاج الكهرباء من محطات التوليد، يمثل إشكالية في الاستمرار في حرق "الغاز الطبيعي، المازوت، السولار" لإنتاج كميات محدودة من الكهرباء، خاصة في ظل إنخفاض وتراجع معدلات إنتاج البترول الخام والغاز الطبيعي. وأوضح مصطفى، أن الكميات التي يتم ضخها إلى محطات التوليد تعد كافة لتشغيل كافة محطات الكهرباء، لكن زيادة أحمال تلك المحطات هي التي تتسبب في حدوث أزمة عجز الكهرباء، نتيجة استهلاكها لكميات كبيرة من الوقود وفي المقابل إنخفاض إنتاجها عن معدل الإنتاج المفترض الوصول إليه، لافتًا إلى أن قطاع البترول ليس له علاقة بأزمة الكهرباء التي تشهدها كافة محافظات الجمهورية الآن وأن المسؤلية تتعلق بوزارة الكهرباء ومحطات التوليد.