كشف محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء أن السبب الحقيقي وراء انقطاعات الكهرباء يعود إلى نقص كميات الغاز الطبيعي المورد من وزارة البترول إلى محطات توليد الكهرباء. وقال عوض فى بيان أمس، إن شركات توزيع الكهرباء اضطرت لتطبيق تخفيف الأحمال فى أنحاء كثيرة من الجمهورية، بسبب انخفاض ضغط الغاز المورد للمحطات، وسوء حالة المازوت، ما أدى إلى نقص فى قدرات التوليد، وفقدان 1600 ميجاوات مما اضطر شركات الكهرباء لعمليات التخفيف، التى كان آخرها مساء أمس الأول حرصا على سلامة الاستهلاك وهو ما يعرف بزيادة الأحمال والتى يجب تخفيفها فورا. وأضاف موضحا، أن هذا التخفيف حدث نظرا لأن وحدات الشبكة الكهربائية مجهزة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسى، والمازوت كوقود احتياطى، إلا أنه فى الفترة الأخيرة انخفضت نسبة الغاز الطبيعى المستخدم فى محطات الكهرباء إلى نحو 79٪ بعد أن كانت 98٪. وقال رئيس الشركة القابضة إن استمرار انخفاض كميات الغاز المورد لمحطات الكهرباء يمثل مخالفة لقرارات المجلس الأعلى للطاقة الذى يرأسه أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، بضرورة زيادة نسبة الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء، لافتا إلى أن أزمة الوقود اضطرتنا لزيادة استخدام المازوت الذى تمدنا به وزارة البترول، إلا أنه «المازوت» غير مطابق لمواصفات تشغيل محطات التوليد مما يؤدى إلى انخفاض كفاءة وقدرات وحدات التوليد بسبب تآكل أجزاء كبيرة من مكونات الغلايات مما يتطلب ضرورة إيقافها للإصلاح. وكشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة ل«الشروق» أن انخفاض معدل إمداد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعى بدأ منذ عام 2004 حيث انخفض بنسبة 2٪، وتزامن ذلك مع بدء وزارة البترول تصدير الغاز الطبيعى بكميات كبيرة إلى إسرائيل ودول أخرى بعقود على حد قول المصدر نفسه وأن محاولات قطاع الكهرباء على مدى السنوات الماضية باءت بالفشل مع قطاع البترول لزيادة كميات الغاز لمحطات توليد الكهرباء بل بالعكس انخفض معدل ضغط الغاز للمحطات خلال العامين الماضيين بمعدل خطير لينحدر إلى 79٪ فقط من احتياجات تشغيل محطات الكهرباء.
