تستضيف الخرطوم اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة علي المستوي الوزاري منتصف شهر اغسطس المقبل لبحث ضرورة فتح منافذ جديدة لتدفق حركة التجارة بين البلدين. واوضح منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان افتتاح معبر (أشكيت-قسطل) الشرقي نهاية شهر يوليو الجاري سيسهم في زيادة انسياب التجارة البينية بين البلدين من جهة ومن جهة اخري تسهيل دخول الصادرات المصرية الي السوق الافريقي ودخول الصادرات السودانية الي الاسواق الاوروبية . واكد خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها مع وزيرا الاستثمار السوداني والتجارة السوداني، ان الحكومة حريصة علي توسيع وتعميق التعاون المشترك مع الجانب السوداني في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية . واشار عبد النور الي ضرورة إيجاد الحل التشريعى المناسب لإقامة المركز التجارى السودانى فى مصر على غرار نظيره المصرى فى السودان وتذليل العقبات التى تواجه إنشاؤه. وأوضح الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الإستثمار السودانى تقدمه بمقترح لوزير الإستثمار المصرى بإنشاء منطقة حرة بين البلدين وهو الأمر الذى وعدت وزارة الإستثمار بدراسته والبت فيه قريبا. و أكد حرص الحكومة السودانية أيضا على إزالة أى عوائق تواجه المستثمرين المصريين فى السودان وزيادة إستثماراتهم و التى تشمل قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والمعادن ومواد البناء والأدوية ، لافتا إلى أنه تم تخصيص منطقة صناعية للمستثمرين المصريين كاملة المرافق . واشار عثمان الشريف وزير التجارة السودانى إلى ضرورة الإستفادة من الخبرات التى تتمتع بها الصناعة المصرية ونقلها إلى إفريقيا. وأكد أن زيادة معدلات التجارة والإستثمار بين البلدين لا تتوقف على توافر مصادر التمويل المختلفة حيث أنها لا تواجه أيه ممشكلات سواء من خلال المستثمرين أو البنوك المصرية التى تقوم بتمويل المشروعات الإستثمارية فى السودان ولكن ما يعوقها هو وجود الأطر التشريعية والآليات الواضحة للتنفيذ ، إلى جانب الإستقرار والذى يعد العامل الأهم فى جذب أية إستثمارات خارجية فى كلا البلدين