منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الخرطوم ستستضيف منتصف شهر أغسطس المقبل اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة علي المستوي الوزاري حيث ستبحث ضرورة فتح منافذ جديدة لتدفق حركة التجارة بين البلدين خاصة وأنه من المخطط أن يتم افتتاح معبر (أشكيت-قسطل) الشرقي نهاية شهر يوليو الجاري وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة انسياب التجارة البينية بين البلدين من جهة ومن جهة أخري تسهيل دخول الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقي وكذا دخول الصادرات السودانية إلى الأسواق الأوروبية. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع كل من الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني والسيد عثمان الشريف وزير التجارة السوداني والتي تناولت أهمية تنسيق المواقف بين البلدين لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة. وقال عبد النور إن العلاقات الأبدية التي تربط الشعبين المصري والسوداني هي الأساس لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين .. مؤكداً أن الحكومة حريصة علي توسيع وتعميق التعاون المشترك مع الجانب السوداني في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية. وأشار إلى ضرورة التعامل المباشر والجاد مع مختلف المشكلات والمعوقات التي تقف حائلا أمام تنامي العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة ما يتعلق بفتح المعابر وإلغاء القيود التجارية، مؤكدا على ضرورة ترجمة النوايا الحسنة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى أفعال ملموسة. وشدد على ضرورة إيجاد الحل التشريعي المناسب لإقامة المركز التجاري السوداني في مصر على غرار نظيره المصري في السودان وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءه، وهو الأمر الذي سيتم مناقشته في جدول أعمال اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة المقرر عقدها في أغسطس المقبل. من جانبه، أكد مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السودانى حرص السودان على ترجمة كافة نتائج اللقاءات والاجتماعات السابقة بين المسئولين في البلدين إلى واقع ملموس يعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان وخاصة في الشقين الاستثماري والتجاري .. لافتا إلى تقدمه بمقترح لوزير الاستثمار المصري بإنشاء منطقة حرة بين البلدين وهو الأمر الذي وعدت وزارة الاستثمار بدراسته والبت فيه قريبا. كما أكد حرص الحكومة السودانية أيضا على إزالة أي عوائق تواجه المستثمرين المصريين في السودان وزيادة استثماراتهم والتى تشمل قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والمعادن ومواد البناء والأدوية ، لافتا إلى أنه تم تخصيص منطقة صناعية للمستثمرين المصريين كاملة المرافق. وشدد عثمان الشريف وزير التجارة السوداني على ضرورة الارتقاء بالعلاقات المشتركة بين البلدين إلى آفاق أرحب وخاصة في الشق الاقتصادي والذي يعد عصب الحياة ، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الصناعة المصرية ونقلها إلى إفريقيا، لافتا في هذا الشأن إلى أهمية الدور الكبير الذي سيلعبه معبر (أشكيت-قسطل) الشرقي عقب افتتاحه في سرعة انسياب البضائع بين البلدين وكذا في نقل الخبرات الصناعية التي تتميز بها مصر. وأشار إلى أهمية زيادة التوجه المصري حاليا نحو إفريقيا وخاصة في مجالات تنشيط القطاع الخاص والتجارة والتسويق ، لافتا إلى أن زيادة معدلات التجارة والاستثمار بين البلدين لا تتوقف على توافر مصادر التمويل المختلفة حيث أنها لا تواجه أية مشكلات سواء من خلال المستثمرين أو البنوك المصرية التي تقوم بتمويل المشروعات الاستثمارية في السودان ولكن ما يعوقها هو وجود الأطر التشريعية والآليات الواضحة للتنفيذ، إلى جانب الاستقرار والذي يعد العامل الأهم في جذب أي استثمارات خارجية في كلا البلدين.
