أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن القاهرة ستستضيف خلال شهر أبريل المقبل فعاليات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة، برئاسة وزيرى التجارة فى البلدين، والتى من المقرر أن تبحث اتخاذ إجراءات عاجلة لحل المشكلات العالقة، والتى تؤثر سلباً على انسياب حركة التجارة بين الجانبين، وكذا على الاستثمارات المشتركة. جاءت هذه التصريحات عقب لقاء الوزير بكل من الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الاستثمار وعثمان الشريف وزير التجارة، وذلك فى ختام زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم، والتى استمرت لمدة يومين على رأس وفد كبير من رجال القطاع الخاص المصرى، ووصفتها الصحف السودانية بالزيارة الناجحة، حيث تم خلالها التأكيد على أن تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين لم يعد خياراً، وإنما واقع فرضته الطبيعة التاريخية والجغرافية، وبُنَيت على أساسه هوية الشعبين. وقال الوزير، فى بيان له اليوم، إن مباحثاته مع وزيرى الاستثمار والتجارة تناولت ضرورة الاستفادة من كافة الإمكانات الهائلة الموجودة لدى البلدين لتوسيع التعاون المشترك، سواء على المستوى التجارى أو الصناعى أو الاستثمارى، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة، والتى ستعقد الشهر المقبل ستبحث عدداً من الموضوعات، ومنها فتح المعابر الحدودية، وكذا بدء تخصيص المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم على مساحة 2 مليون متر وكذا تفعيل الاتفاقيات التجارية التى تربط كلا البلدين خاصة اتفاقية الكوميسا والاتفاقية العربية، بهدف القضاء على القوائم السلبية التى تحول دون دخول سلع ومنتجات مصرية إلى السوق السودانى، ونفس الأمر بالنسبة لبعض المنتجات السودانية، والتى تواجه صعوبات عند دخول السوق المصرى هذا فضلاً عن حل بعض المشكلات الخاصة بشركات، مثل مشكلة تأخر سداد الجانب السودانى لمستحقات شركة مصر للطيران. كما تناولت المباحثات أيضا أهمية دراسة إنشاء منطقة حرة مشتركة على الحدود بين مصر والسودان، لتكون بمثابة حلقة الوصل والربط بين التجارة فى البلدين، والاستفادة من الطرق البرية الممهدة والجاهزة، والتى إذا تم الاتفاق عليها فإنها ستحقق نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. وأضاف عبد النور أن هذه الزيارة جاءت للتأكيد على أهمية التواصل مع الاشقاء فى دولة السودان، والتى تعتبر بوابة مصر للتواصل مع كافة دول جنوب وشرق افريقيا كما ان مصر هى بوابة السودان للتواصل مع السوق الأوروبى، ولذا فإن اللقاءات المستمرة بين مسئولى البلدين تعتمد فى المقام الأول على منح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لزيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة فضلا عن تبادل الرؤى فى موقف البلدين فى القضايا الاقتصادية سواء على المستوى الاقليمى أو الدولى، لافتا إلى أن الترحيب الكبير الذى شهده الوفد المصرى من أشقائهم السودانيين هو دلالة قوية على صلة المحبة والترابط والأخوة التى تربط كلا الشعبين. وأشار الوزير إلى أنه لمس خلال مباحثاته المكثفة مع المسئولين السودانيين أن هناك توافقا تاما فى الرؤى بين المسئولين فى البلدين على أهمية دعم التعاون الاقتصادى المشترك، وقد تجسد ذلك فى تأكيد الفريق أول بكرى حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانى، خلال لقائه بالوفد المصرى، أن بلاده على استعداد تام لاتخاذ كافة الإجراءات لفتح المعابر الحدودية بين البلدين، ومنها معبر (حلفا- اشكيت)، والذى من المقرر أن ينتهى تجهيزه خلال أسبوعين ومعبر (ارجيل)، والذى من المقرر أن يتم تجهيزه فى غضون الشهرين المقبلين، مشدداً على أن القيادة السودانية حريصة على تذليل كافة العقبات لانسياب التجارة والاستثمار بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.
