قال مصدر حكومي رفيع المستوي أن الحكومة تعكف على دارسة قرار لتطبيق منظومة الكروت الذكية إجباريًا ومنع صرف أى كميات بنزين أو سولار من المحطات إلا من خلال المنظومة الالكترونية. وتعتزم الحكومة بدءًا من 14-2015 اعتماد زيادة على أسعار المواد البترولية فى محاولة لجذب مزيد من الإيرادات للموازنة العامة للدولة التى اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس بعجز موازنة 10% من الناتج المحلى الإجمالى أى ما يقارب ال240 مليار جنيه. وأعلن د.أشرف العربى ، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى ، أنه تم توزيع أكثر من مليونى بطاقة خاصة بمنظومة دعم المواد البترولية ، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف توزيع ما يقرب من ثلاث ملايين بطاقة أخرى خلال الأشهر الثلاث المقبلة. وأشار المصدر فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن شركة e-finance طالبت مرارًا بإصدار قرار حكومى بعدم صرف المنتجات البترولية إلا من خلال منظومة الكروت الذكية لضمان تفعيل المنظومة التى تأخر تطبيقها كثيرًا. وأوضح أن إصدار القرار سيعمل على تفعيل المرحلة الأولى من منظومة الكروت الذكية والتى تتضمن إصدار الكروت لما يقرب من 5,5 مليون مركبة مرخصة لدى الدولة ، ثم بعد ذلك التوجه لترخيص المركبات غير المسجلة لدى الدولة ، والمضى فى إصدار بقية البطاقات التى تعاقدت عليها الدولة بعدد 11 مليون بطاقة. ولفت المصدر إلى أنه فى حالة إصدار القرار فسيتم استخدام بطاقات الطوارئ لدى محطات البنزين ليتم الصرف من خلالها للمركبات غير المرخصة ، بالكميات التى حددتها الدولة. وقال المهندس إبراهيم محلب ، رئيس الوزراء ، إن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية لنحو 40% في الموازنة المعدلة التي أقرها الرئيس أمس ، وستُرفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بنسبة تتراوح بين 15 و20%. وسجل حجم دعم الطاقة 104 مليارات جنيه في مشروع الموازنة الذي عرضته الحكومة في مايو قبل أن يطلب السيسي مراجعته ويتم تخفيضه إلى 64 مليار جنيه؛ وبلغ دعم الطاقة في الموازنة المعدلة للسنة المالية 13-2014 التي تنتهي اليوم الاثنين 134,3 مليار جنيه. وتستهدف الحكومة حسب تصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إلغاء دعم الطاقة تمامًا خلال ثلاث سنوات من الآن.
