اعتمدت اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للاستثمار والتمويل ( تحت التأسيس ) خلال اجتماعها الاسبوع الماضي بالرياض نتيجة الاستبيان الذي تم اجرائه بين اعضاء الاتحاد حول التطورات التي اجريت في اسواق المال العربية عبر نظم الافصاح ، حيث احتلت البورصة المصرية المرتبة الاولي في الاصلاحات التي تمت في نظم الافصاح خلال الربع الاول من عام 2014 بعد صدور قواعد القيد الجديدة بالاضافة الي الاشادة بالتحديثات التي تمت من جانب هيئة السوق المالية السعودية . تضمن الاستبيان محورين الأول يتعلق بتصنيف إفصاحات الشركة من حيث الإعلانات الشفافة وفي حينها في البورصة و الثاني التنفيذ الفعال للتشريعات أمام أي افصاح غير صحيح أو محظور حيث اكد البيان ان جميع البورصات الرئيسية في المنطقة لديها قوانين تفرض على الشركات المدرجة الإفصاح عن المعلومات المهمة في حينها، لكن الشركات لا تذعن إلى هذه الشروط بصورة دائمة . وتم مناقشة عددا من تجارب الاسواق العربية في مجالات تطوير الادوات و النظم التمويلية خاصة في مجال الصكوك و تطوير نظم عمل صناديق الاستثمار المباشر و نظم الافصاح و الشفافية حيث تم استعراض التطورات التي استحدثتها البورصة المصرية في قواعد القيد و تطوير اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فيما استبعد الاتحاد من مناقشاته تطوير لائحة العضوية بالبورصة المصرية نظرا لعدم افصاح البورصة عنها في صورتها النهائية حتي الان ، ووجة الاتحاد الشكر للجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار عضو الاتحاد علي مشاركتها في المناقشات التي عقدتها الجهات الرسمية خلال تطوير لائحة العضوية و قواعد صناديق الاستثمار . كما ناقشت اللجنة التطورات التي اعتمدتها هيئة قطر للاسواق المالية علي معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية و قواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع و نظام الاستحواذ والاندماج و تعديل نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية و نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة وتمت مناقشة التعديلات التي اجرتها هيئة سوق المال السعودية علي الية سعر الاقفال ووجهت اللجنة بضرورة تقديم الراي في مسودة مشروع نظام الوسطاء التي طرحتها هيئة الاوراق المالية و السلع الاماراتية بالاضافة الي مسودة القواعد الموحدة الاسترشادية لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و مسودة قواعد الافصاح الموحدة الاسترشادية للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . قررت اللجنة استمرار محسن عادل قائما باعمال الامين العام للاتحاد لحين عقد اول اجتماع تالي للجمعية العامة للاتحاد و المزمع عقدها بدبي في اكتوبر القادم مع توجية انذار نهائي للاعضاء الذين لم ينتهوا بعد من الحصول علي الموافقات الرسمية للانضمام للاتحاد بضرورة اتمامها قبل نهاية اغسطس القادم . يذكر ان الاتحاد العربي للاستثمار والتمويل يعد احد مشروعات التكامل العربي في الالفية الجديده و يضم ممثلين لجمعيات و اتحادات و هيئات معنية بانشطة الاستثمار و التمويل في المنطقة العربية بمشاركة ممثلين من 12 دولة عربية هي السعودية و الكويت و الامارات و عمان و البحرين و الاردن و لبنان و مصر و المغرب و قطر و لبنان و تونس. تاتي هذه الخطوة بهدف تكوين اتحاد يرعي انشطة الاستثمار والتمويل في المنطقة العربية خلال الفترة القادمة للاستفادة من التدفقات الاستثمارية و رؤوس الاموال الكبري المتوافرة بالمنطقة العربية و طرح افكار لتنشيط عمليات الاستثمار و الاليات التمويلية بالاضافة الي رعاية البحوث و الدراسات و الرسائل و الانشطة المعنية بانشطة الاتحاد .
