أصدرت هيئة سوق المال السعودية قراراً بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات بشكل تدريجى على الأشخاص المرخص لهم بدءاً من مطلع العام الجارى سعياً منها لتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح، لدى شركات قطاع أعمال الأوراق المالية وتعزيز أداء أنشطتها المختلفة بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار فى السوق وزيادة الثقة فيها. وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية عبد الرحمن التويجرى، إن الهيئة تعمل بجدية نحو إرساء أفضل الممارسات فى مجال حوكمة الشركات ورفع مستوى الشفافية والإفصاح لدى جميع الشركات العاملة فى السوق المالية السعودية بوصفها إحدى الآليات المهمة التى تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية. وأضاف التويجرى أن تطبيق معايير ومتطلبات الحوكمة من شأنه تعزيز الإجراءات الرقابية ورفع مستوى العمل المؤسسى والشفافية فى الإفصاح ودعم الكيان القانونى والتنظيمى للمشاركين فى السوق المالية. ويأتى القرار استكمالاً لتوجه الهيئة فى الإلزام التدريجى لمواد لائحة حوكمة الشركات على الشركات المدرجة فى السوق وشركات الأشخاص المرخص لهم من الهيئة، وفقاً ل"أربيان بيزنس". وسبق للهيئة استكمال تطبيق المواد الإلزامية فى لائحة حوكمة الشركات على جميع الشركات المدرجة فى السوق المالية.