كتبت - ولاء مرسى: أكد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب العامة خلال لقائه مع لجنة الضرائب بغرفة التجارة الامريكيه ان القانون الجدديد للضريبة العقارية يحقق التدرج في العبء الضريبي الذي سيتحمله المواطنين من الضريبة العقارية وهو ما شدد عليه الرئيس محمد حسني مبارك امس. واضاف العربى ان هذا التدرج في العبء سيشعر به المواطنين سواء في مرحلة الخضوع للضريبة وعند اعادة التقدير لقيمة العقار حيث سيقل العبء الضريبي كلما انخفض قيمة العقار ويزيد كلما زاد قيمة العقار, فعند الخضوع فان جميع العقارات التي تقل قيمتها السوقية عن 500 الف جنيه لن تسدد ضريبة وعندما ترتفع قيمة العقار من 500 الف جنيه الي اكثر من مليون جنيه يتدرج العبء الضريبي من 2.5 جنيه في الشهر بالنسبة للعقار بقيمة سوقية 500 الف جنيه ترتفع الي 55 جنيه في الشهر بالنسبة للعقار بقيمة مليون جنيه الي 1500 جنيه بالنسبه للعقار بقيمة 15 مليون جنيه. وقال ن العبء الضريبي يتدرج ايضا عند اعادة التقدير حيث ان اي زيادة لقيمة العقار عند اعادة التقدير من قبل لجان التقدير بقيمة 100 الف جنيه يقابلها زيادة بسيطة في العبء الضريبي بالنسبة للعقار حتي 500 الف جنيه بمقدار 6 جنيه في السنة و66 جنيه بالنسبة للعقار بمليون جنية و 120 جنيه في حالة العقار بقيمة 15 مليون جنيه وكلها زيادات بسيطة يمكن تحملها دون الاضرار بالدخول لاصحاب تلك العقارات. واوضح العربي ان مشكلة قانون الضريبة العقارية الجديد انه لم يجد التسويق المناسب لما يتضمنه من مزايا في انه قانون لضريبة تصاعدية و لا يخاطب الا الاثرياء من اصحاب العقارات ومع ذلك فان العبء الضريبي الذي يفرضه عليهم بسيط ولا يعصف بملكيتهم وكشف عن ان القانون الجديد يرثي لاول مرة في مصر ثقافة ان يعلن الممول لمصلحة الضرائب انه غير قادر علي تحمل العبء الضريبي وفي هذه الحالة تقوم الخزانة بتحمل الضريبة عنه مما يسمح لوزارة المالية في مرحلة لاحقه ومع استكمال قاعدة البيانات عن الثروة العقارية في مصر تحديد المستحقين للدعم من خلال اقرار المواطنين عن دخولهم وكذا الوقوف علي حجم التهرب الجزئي والكلي في ضريبة الدخل. واكد العربي ان في الدول المتقدمة لا يطالب اصحاب العقارات بالاعفاء من الضريبة العقارية علي السكن الخاص وانما يطالبوا باعفاء السكن الرئيسي لصاحب العقار من ضريبة التصرفات العقارية بما يسهل علي صاحب العقار الفرصة في الانتقال الي عقار اخر دون ان تشاركه الضرائب في جزء من قيمته في صورة ضريبة التصرفات العقارية التي تصل في القانون المصري حاليا بنسبة 2.5 % من قيمة البيع. وكشف العربي ان تسجيل العقارات القديمة بسجلات مصلحة الضرائب العقارية قبل القانون الجديد يمنع استفادة العقارات التي لم يسبق تسجيلها بالمصلحة من المزايا التي اختص بها القانون الجديد للعقارات المحتفظة بالعلاقة الايجارية القديمة كما هي حيث انه بموجب المادة الثانية من القانون فان جميع العقارات التي كانت معفاة من الضريبة العقارية بموجب قوانين خاصة بما في ذلك قانون المجتمعات الجديدة والمناطق الحرة اصبحت خاضعة للضريبة العقارية وفقا للقانون الجديد.
