رفضت الحكومة تعديل مشروع قانون الضريبة العقارية وذلك بعد ساعات قليلة من إصدار الرئيس مبارك لتعليماته بمد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه الي 10 سنوات بدلا من 5 سنوات.. مع وضع معدل التضخم في الاعتبار عند إعادة التقدير وبحث التدرج في نسبة الضريبة مشيرا الي ان القانون ليس- نهائىا- وانه سيجري إعادة نظر في بعض احكامة. أكد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أن القانون الجديد للضريبة العقارية يحقق التدرج في العبء الضريبي الذي سيتحمله المواطنون. وقال رئيس المصلحة أمام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن التدرج في عبء الضريبة سيشعر به المواطنون سواء في مرحلة الخضوع للضريبة أو عند إعادة التقدير لقيمة العقار حيث سيقل العبء الضريبي كلما انخفضت قيمة العقار ويزيد كلما زادت قيمة العقار فعند الخضوع فان جميع العقارات التي تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه لن تسدد ضريبة وعندما ترتفع قيمة العقار من 500 الف جنيه الي اكثر من مليون جنيه يتدرج العبء الضريبي من 2.5 جنيه في الشهر بالنسبة للعقار بقيمة سوقية 500 الف جنيه ترتفع الي 55 جنيها في الشهر بالنسبة للعقار بقيمة مليون جنيه الي 1500 جنيه بالنسبة للعقار بقيمة 15 مليون جنيه. واضاف ان العبء الضريبي يتدرج ايضا عند اعادة التقدير حيث ان اي زيادة لقيمة العقار عند اعادة التقدير من قبل لجان التقدير بقيمة 100 الف جنيه يقابلها زيادة بسيطة في العبء الضريبي بالنسبة للعقار حتي 500 الف جنيه بمقدار 6 جنيهات في السنة و66 جنيها بالنسبة للعقار بمليون جنيه و120 جنيها في حالة العقار بقيمة 15 مليون جنيه وكلها زيادات بسيطة يمكن تحملها دون الاضرار بالدخول لأصحاب تلك العقارات. ويري العربي ان مشكلة قانون الضريبة العقارية الجديد انه لم يجد التسويق المناسب لما يتضمنه من مزايا في انه قانون لضريبة تصاعدية ولا يخاطب الا الأثرياء من أصحاب العقارات ومؤكدا ان العبء الضريبي الذي يفرضه عليهم بسيط ولا يعصف بملكيتهم. وقال ان القانون الجديد يرسي لاول مرة في مصر ثقافة ان يعلن الممول لمصلحة الضرائب انه غير قادر علي تحمل العبء الضريبي وفي هذه الحالة تقوم الخزانة بتحمل الضريبة عنه مما يسمح لوزارة المالية في مرحلة لاحقة ومع استكمال قاعدة البيانات عن الثروة العقارية في مصر بتحديد المستحقين للدعم من خلال اقرار المواطنين عن دخولهم وكذا الوقوف علي حجم التهرب الجزئي والكلي في ضريبة الدخل. وبرهن العربي علي ذلك بأنه في الدول المتقدمة لا يطالب اصحاب العقارات بالاعفاء من الضريبة العقارية علي السكن الخاص وانما يطالبون بإعفاء السكن الرئيسي لصاحب العقار من ضريبة التصرفات العقارية بما يسهل علي صاحب العقار الفرصة في الانتقال الي عقار آخر دون ان تشاركه الضرائب في جزء من قيمته
